شابان يحوّلان محلا مهجورا في باش جراح لاستدراج الفتيات الهاربات لممارسة الدعارة

حوّل شابان محلا تجاريا مهجورا بمنطقة باش جراح في العاصمة، إلى وكر لاستدراج الفتيات الهاربات من مساكنهن من أجل ممارسة الدعارة.
وذلك عن طريق عرض عليهن حبوب منومة ومهلوسات تم ضبطها بعد شكاوي الجيران نظرا للصخب الناتج عن تشغيل الموسيقى التي كان ينبعث صوتها ليلا.
تفاصيل وملابسات القضية التي استعرضتها محكمة الجنح في حسين داي، جاءت عند إداع شقيقتان تنحدران من ولاية تيزي وزو برفقة أم عزباء، وشابان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
وذلك عن تهم حمل سلاح أبيض محضور من الصنف السادس، الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية بغرض عرضها على الغير واستدراج الفتيات لممارسة الدعارة.
وخلال جلسة المحاكمة، أين استهلت القاضي استجواب المتهم المدعو «ش.ع»، الذي أكد أنه كان يشغل المحل لمدة فاقت 6 أشهر بعد الخلافات الدائمة والمستمرة مع والديه.
وبخصوص تواجد الفتيات بداخله بتاريخ الوقائع، أكد أنه كان على علاقة بإحداهن، ويتعلق الأمر بالمتهمة «د.س»، وأن شقيقتها المدعوة «ح» قدمت من ولاية تيزي وزو من أجل أخذها إلى المنزل.
وبخصوص الموسيقى الصاخبة، فقد أرجعها المتهم إلى رنة هاتفه التي لم تتوقف بتاريخ الوقائع.
أين كانوا يتصلون به، هذا وذكّرت المحكمة المتهم بمحضر ضبط وإيقاف.
أين تم العثور على «كاشيات» مخبأة داخل عداد الكهرباء وسلاح أبيض من نوع «كلوندراي» أنكره المتهم واعترف بالمهلوسات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها مهدئات كان يستعلمها من أجل النوم، بحكم أنه يعاني من داء الصرع،.
غير أن المحكمة ثارت في وجهه واستفسرت إن كان يقوم باستعمالها لتنويم الفتيات لممارسة عليهن المحضور.
أما الأم العزباء المدعوة «ح.ي»، فأفادت خلال التحقيق الذي دار في جلسة المحاكمة، بأن لديها ابنة غير شرعية، وبتاريخ الوقائع اتصلت بها صديقتها من أجل قضاء الليلة معها.
أما شقيقة المتهمة الأولى فقد سبق لها أن صرحت على محضر رسمي لمصالح الضبطية القضائية بأن شقيقتها تمتهن الدعارة.
وخلال مواجهتها أفادت بأن والدها «سوكارجي» وهو مردها من مسكنه العائلي، وأنها تعيش حياة التشرد منذ 5 أشهر.
وهو ما ركزت عليه دفاعها خلال المرافعة القانونية.
أين أكدت أن ظروف المتهمات، وأنهن بتواجدهن داخل المحل لم يكن يعلمن أنه مشبوه، ملتمسة من المحكمة في الأخير إفادتهن بالبراءة.
وعليه وأمام هذه الحقائق التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.