قضاء البليدة ينظر في قضية ملكية علامة أورونجينا في الجزائر

الشركة الفرنسية طعنت في الحكم على مستوى المحكمة العليا

سينظر مجلس قضاء البليدة ، نهار غد، على مستوى الغرفة التجارية في قضية مشروب ''أورونجينا''، بين مالك هذه العلامة في الجزائر معمر جقاقن، والشركة المالية الفرنسية لمنتجات ''أورونجينا'' CFPO المالكة السابقة للعلامة المتنازع عنها في الجزائر.
هذه القضية انطلقت مع نهاية ستينيات القرن الماضي، لما قام جقاقن بشراء علامة ''أورونجينا'' من المعهد الوطني للملكية الصناعية سنة 1969 بطريقة قانونية، بعد أن توقفت الشركة الفرنسية عن إنتاج هذا المشروب في الجزائر منذ سنة 1957 وذلك إثر مغادرة مسؤولي الشركة أرض الوطن آنذاك، بسبب الأوضاع الأمنية غير المناسبة والمهددة للمصالح الفرنسية، انتهت بمنح أحقية إنتاج هذا المشروب لصالح جقاقن سنة 1963 بقرار من الحكومة الجزائرية، وقد طرحت على العدالة لأول مرة بتاريخ 19 ماي 1971، حيث حرك المالك الجديد للعلامة الصناعية القضية، بعد أن اكتشف أن هناك شخصا آخر يقوم بإنتاج مشروب ''أورونجينا'' في الجزائر بصورة غير شرعية، يدعى (منسرات .أنطوان) من جنسية فرنسية، ورفض التوقف عن إنتاج هذه الأخيرة، بالرغم من علمه أن العلامة أضحت ملكا لجقاقن، وجاء في الحكم الصادر من محكمة الجزائر، الذي تملك ''النهار'' نسخة منه، أن الشخص الفرنسي المتهم بتهمة تزوير العلامة، قد تم الإستماع إليه من قبل الدرك الوطني وقاضي التحقيق عدة مرات، وصرح أمامهم أنه لم يكف عن تسويق مشروب ''أورونجينا''، وأنه كان مرتبطا بالشركة الفرنسية المالكة القديمة للعلامة، بموجب عقد لم يجدد حرر سنة 1954 مدته 4 سنوات، إلا أنه ظل ساري المفعول، بسبب عدم نقضه من طرف الشركة المذكورة CFPO، ليضيف قائلا إنه واصل إنتاج هذا المنتوج، بالرغم من عدم حيازته لأي وثيقة رسمية تسمح له باستغلال العلامة، مؤكدا أن المالكة القديمة لم تستغل علامة هذا المشروب طيلة سنة كاملة، وهو ما يسمح بانتقال الملكية لشخص أو شركة أخرى آليا، معترفا في الأخير أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أنه لا يملك أي حق في إنتاج المشروب المتنازع عنه، لكنه بقي ينتجه بغرض تسوية مخزون القارورات التي كانت مكدسة عنده، تساوي قيمتها 2 مليون دج، وأكد أن خطأه يكمن في عدم إيداعه ملف طلب شراء العلامة من الديوان الوطني لحماية الملكية الصناعية، كما فعل ذلك معمر جقاقن، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها آلاف 3 دينار مع تعويض صاحب العلامة بمبلغ 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى حجز كل آلات تصنيع مشروب ''أورونجينا'' الخاصة ب''منسرات'' الفرنسي.
وقد عادت القضية من جديد إلى أروقة المحاكم سنة 2004، بعد أن ادعت الشركة الفرنسية CFPO، أن ملكية ''أورونجينا'' في الجزائر تعد حقا لها، وقضى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 9 مارس من نفس السنة، بعد أن حقق في القضية جيدا، بشطب جميع التسجيلات الخاصة بعلامة ''أورونجينا'' المنتجة على مستوى شركات أخرى غير شركة جقاقن، بصفتها تملك الوثائق المثبتة لأحقيتها في الملكية الصناعية وعدم حيازة الشركة الفرنسية لذلك، وهو قرار موجه للمعهد الوطني للملكية الصناعية، حيث قامت شركة جقاقن بتبليغ القرار عن طريق محضر قضائي، غير أن المعهد رفض تنفيذه بحجة وجود أمر صادر من الوزارة الوصية تمنع شطب العلامة، كما صدر في قرار مجلس قضاء الجزائر، وبقيت عملية التنفيذ مجمدة لحد الساعة.