أغلبية الأسماء الواردة في القائمة من «آل حداد» و«آل كونيناف» و«آل طحكوت» حمل، الأسبوع السابع، الذي أعقب سادس مسيرة للمواطنين عبر ربوع الوطن تنديدا بتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، العديد من القرارات الهامة. تصدرتها قائمة تشكيلة الحكومة الجديدة التي صنعت الحدث بالنظر إلى الأسماء التي تضمنتها، لتتبع بعد أقل من أربع وعشرين ساعة بقرارات أخرى صادرة عن الجهات القضائية. نزلت كالصاعقة على رجال مال وأعمال بارزين قضت بتجريدهم من جوازات سفرهم ومنعهم من السفر إلى الخارج. شرعت، أمس، الجهات القضائية في فتح تحقيقات معمقة حول العديد من رجال المال والأعمال البارزين في الجزائر، في قضايا لا تخرج عن نهب المال العام. وأمرت بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم، وكان في مقدمتهم «آل حداد» و«آل كونيناف» و«آل طحكوت». باعتبارهم الأشخاص الأكثر ثراءً في الجزائر، بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي تحصلوا عليها طيلة عشرين سنة. وبالنظر إلى القرار الصادر عن الجهات القضائية، والذي حمل أسماء الأشخاص المعنيين من السفر، فإن تاريخ المنع كان أول أمس الأحد. الموافق لتاريخ الواحد والثلاثين مارس المنقضي، وهو نفس التاريخ الذي غير فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشكيلة حكومة نور الدين بدوي. التي حافظ فيها على ست حقائب وزارية قديمة تعود إلى حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. وباستثناء أفراد العائلات الثلاث التي ترددت ألقابها كثيرا منذ بداية الحراك الشعبي، فقد ضمت القائمة أسماء أشخاص غير معروفين لدى الجزائريين. منهم أحد الشركاء في قناة فضائية، تبث من الجزائر، إلى جانب رجل أعمال آخر اقترن اسمه طيلة سنوات باسم نجل وزير أول أسبق. وفيما يلي، القائمة الاسمية للأشخاص الممنوعين من السفر بموجب قرارات قضائية صدرت من وكيلي الجمهورية لدى محكمتي سيدي امحمد والشراڤة بالعاصمة: كونيناف رضا المولود بتاريخ 13 جويلية 1972 بسويسرا، كونيناف عبد القادر كريم المولود بتاريخ 27 أفريل 1970 بولاية وهران. كونيناف نواح طارق المولود بتاريخ 16 أفريل 1974 بسويسرا، علي حداد المولود بتاريخ 27 جانفي 1965 بأزفون ولاية تيزي وزو. حداد عمر المولود بتاريخ 19 جانفي 1963 بأزفون ولاية تيزي وزو، طحكوت محي الدين المولود بتاريخ 13 أفريل 1963 بالرغاية. طحكوت ناصر المولود بتاريخ 6 مارس 1959 بالرغاية، طحكوت بلال المولود بتاريخ 2 جويلية 1993 بالرغاية ولاية الجزائر. بايري محمد المولود بتاريخ 24 أوت 1970 بالبويرة، ولد بوسيف محمد المولود بتاريخ 13 جانفي 1985 ببني صاف عين تموشنت. بودينة إبراهيم المولود بتاريخ 4 مارس 1986 بزرالدة الجزائر العاصمة. وسط حراسة وإجراءات أمنية مشددة «علي حداد» أمام «البروكيرور» في القالة.. وقرار بتحويل ملفه إلى العاصمة رجل الأعمال ضبطت بحوزته عدة جوازات سفر وأموال بالعملة الصعبة تم، عشية أمس، تقديم رئيس «الأفسيو» السابق ورجل الأعمال، علي حداد، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بولاية الطارف. بتهم تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحمل جوازات متعددة جزائرية وأجنبية، وأخرى سيكشف عنها التحقيق القضائي. أين أمر بتحويل الموقوف إلى الجهات القضائية بالجزائر العاصمة لاستكمال التحقيق. وقد تمت عملية تقديم حداد للمثول أمام ممثل النيابة في سرية تامة، أثناء نقله من مقر أمن دائرة القالة نحو المحكمة، أين كان الرئيس السابق لنقابة رجال الأعمال. داخل سيارة «بولو» بيضاء اللون ويرتدي جاكيت ويضع على رأسه قبعة رياضية ويحاول تغطية ملامح وجهه عن الأنظار. وقالت مصادر مطلعة ل«النهار»، إن تواجد حداد لم يطل داخل المحكمة، حيث لم تتجاوز فترة مثوله دقائق معدودات، ليخرج بنفس الإجراءات الاحترازية الأمنية. تفاديا لانتباه المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على علي حداد، أمس الأول، أثناء نقله من المعبر الحدودي إلى مقر أمن الدائرة وكانوا يطلقون شعارات مناهضة للفساد. ويصفون علي حداد بشتى الأوصاف، مما استدعى تعزيز الإجراءات الأمنية، أمس، لتفادي تكرار السيناريو لدواعٍ أمنية. وحسب مصادر «النهار»، فقد قضى «علي حداد»، ليلة أمس الأول، بغرفة الحجز تحت النظر بمقر أمن الدائرة، أين تم سماعه في محضر رسمي. حول التجاوزات التي قام بها أثناء محاولة دخوله التراب التونسي من خلال حيازته على مبالغ هامة بالعملة الصعبة لم يصرح بها جمركيا وكذا استعماله لجواز السفر إنجليزي. وحسب معلومات وثيقة تحصلت «النهار» عليها، فإن علي حداد كان لحظة توقيفه يحمل عدة جوازات سفر، وهو ما يتنافى مع القوانين. ويطرح عدة تساؤلات حول تحركاته المشبوهة بامتلاكه عدة جوازات سفر في وقت واحد. وكان علي حداد قد تم توقيفه، منذ يومين في حدود الساعة الثالثة صباحا بالمعبر الحدودي أم الطبول من طرف الجمارك. التي سلمته إلى شرطة الحدود التي تولت مهمة سماعه وتقديمه إلى الجهات القضائية. محمد بن كموخ «بلال طحكوت» وأعمامه استفادوا من أرض فلاحية شاسعة في ولاية البيض 50 ألف هكتار لحداد.. و8 آلاف لنجل رجل أعمال من مواليد 93! تغيّر الشعار الشهير منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين الخاص بقطاع الفلاحة من «الأرض لمن يخدمها» إلى «الأرض لمن يكتنزها». بعدما تحصل رجال أعمال مصنفين في خانة «الكبار» على عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية من دون استغلالها. كشفت مصادر رسمية عن تسجيل منافسة حادة من طرف رجال الأعمال من أجل الظفر بقطعة أرض فلاحية في إطار حق الامتياز بإحدى الولايات الغربية. وتحديدا البيض، من أجل إنشاء مشاريع استثمارية «استراتيجية» تعول عليها البلاد وتعطى لها الأولوية أثناء مختلف مراحل الدراسة. من طرف اللجان الولائية المكونة من ممثلين عن مختلف الهيئات الوزارية وتتقدمهم الفلاحية والمديرية العامة لأملاك الدولة. وحتى يقتحم رجال الأعمال عالم الفلاحة، حاول هؤلاء تقديم دراسات إلى مكتب الدراسات «بنيدر» التابع للوزارة الذي يعود إليه القرار الأخير قبل مباشرة الاستثمار. وكانت من بين قراراته التنازل عن أرض فلاحية لابن رجل أعمال شهير لا تربطه أي علاقة بقطاع الفلاحة واشتهر على مدار عقود وعقود خلت في النقل الجامعي. ومؤخرا في تركيب السيارات، ويتعلق الأمر ب«بلال طحكوت» ابن رجل الأعمال «طحكوت»، حيث قدرت مساحة الأرض التي استفاد منها الأخير الذي ولد عام 1993. في إطار حق الامتياز بثمانية آلاف هكتار بولاية البيض لإنتاج الحبوب عبر شركة حملت اسم «سارل فلاحة الجزائر». والغريب في الأمر أنه ورغم حيازة ابن رجل الأعمال لأموال طائلة، إلا أن الاستثمار لم ينطلق بعد وأن صاحبه تجاوز الآجال القانونية المحددة بستة أشهر. وأكدت مراجع «النهار» على أن القضية هذه والتي كانت محل زيارة ميدانية من طرف الجهات المعنية، والتي سجل على إثرها تأخر من حيث الانطلاق في المشروع. هي حاليا بيد الوالي حتى يتحرك ويوجه إعذارا للمعني في إطار تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأرض خاصة في الظرف الحالي. المعطيات التي تحصلت عليها «النهار» كشفت أيضا عن اسم رجل الأعمال «علي حداد»، الذي استفاد هو الآخر من قطعة أرض بمساحة خمسين ألف هكتار بولاية البيض دائم. سيخصصها لتربية الأبقار وإنتاج الحليب، غير أن رجل الأعمال تأخر في الانطلاق في تجسيد مشروعه لأسباب تقنية تخص مكتب الدراسات. وتحصي ولاية البيض العديد من المستفيدين من أصحاب «الشكارة» ونوّاب للبرلمان وأبناء مسؤولين ممن استفادوا من مساحات متفاوتة لأراضي فلاحية. بأسماء أقاربهم أو شركات «أورل» و«سارل» بأسماء معارفهم حتى يتحايلوا على القانون ويحوزوا على أكثر من عقد امتياز.
