استعمل تصريحات جمركية مزوّرة وأسّس 4 شركات وهمية استغل شخص هارب من العدالة يدعى «الحاج ابراهيم»، المقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات، شابا وأوهمه بأنه بإمكانه تحصيل مال وفير في حال التكفل بعملية تسلمه وثائق بنكية لشركاته الوهمية الأربع. بعدما حرر له وكالة، حيث تمكن النصّاب عن طريق تزوير تصريحات جمركية من تهريب 95 مليار سنتيم خلال 28 عملية بنكية. وكشفت التحريات المنجزة في ملف قضية الحال، أن السلعة قديمة وغير مطابقة للشروط. وقد عاد الملف القضائي الحالي إلى المحاكمة بعد الطعن بالنقض فيه أمام المحكمة العليا من طرف المشتبه فيه، الذي تمّت إدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا. حيث تعود وقائع القضية الحالية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2014، وبالضبط خلال مراقبة روتينية لمصالح الجمارك، أين لفت انتباههم بعد تصفح وثائق الشركة والتصريحات الجمركية بأنها مزوّرة. وأن المتهم تمكّن من استيراد سلع غير مطابقة. وخلال التحقيق النهائي الذي دار في جلسة المحاكمة التي تمّت في الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة. فقد أكد المتهم الموقوف أن صاحب الشركات الوهمية يدعى «الحاج ابراهيم»، وهو تاجر كبير في مجال الاستيراد والتصدير، ولم يكن يعلم بنشاطه المشبوه. حيث أكد له أنه متواجد في دبي، وقدّم له خدمة تكمن في مراقبة سير العمل في الجزائر وسحب وصولات التسلّم من البنوك، حيث أشرف المتهم على 28 عملية تمّت كلها في البنوك. وسحب خلالها مبلغ 95 مليار سنتيم، وأضاف المتهم خلال معرض تصريحاته، أنه تعرّف على المتهم الهارب عندما كان يشتغل مقاولا، أين سبق له التعامل معه. وأنكر بشدة التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتهريب وتبييض الأموال. وقد كشفت جلسة المحاكمة بعد المناقشات والاستجوابات، أن التحريات المنجزة في ملف قضية الحال من طرف المركز الوطني للإحصاء. توصلت إلى أن عمليات التوطين لم تكن مسجلة، أين انكشفت خيوط وملابسات القضية الحالية من طرف وكيل عبور. الذي أخطر بدوره مصالح الجمارك التي توصلت إلى أن التصريحات الجمركية المودعة برفقة الملف مزوّرة ومشبوهة. وأمام التماسات الأطراف المدنية بتعويضات مادية بقيمة التحويلات التي قام بها المتهم، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف.
