وزارة العدل تطلب ضبط قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم التسجيل في القوائم الانتخابية للرئاسيات

طلب المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، جرير عبد الحفيظ، نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، من النواب العامين.
لدى المجالس القضائية الثمانية والأربعين المتواجدة عبر التراب الوطني.
بالشروع فورا في إعداد وضبط قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم قانونا التسجيل في القائمة الانتخابية .
والمذكورين في المادة 5 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المؤرخ في 25 أوت 2016.
وحسب ما جاء في «البرقية العاجلة» برقم 38 / 19 المؤرخة في 17 سبتمبر 2019.
التي أمضاهاالمدير العام للشؤون القضائية والقانونية نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام والتي تحوز «النهار» على نسخة منها.
ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين حكم عليهم في جناية ولم يرد الاعتبار إليهم والذين حكم عليهم من أجل جنحة.
بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون العقوبات.
بالإضافة إلى الأشخاص الذين أشهروا إفلاسهم ولم يرد الاعتبار إليهم أو أولئك الذين هم محل «الحجز القضائي».
وأكدت ذات «البرقية العاجلة» الموجهة إلى كل النواب العامين بالمجالس القضائية.
بأن النيابة العامة تطلع اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بكل الوسائل القانونية وتبلغها فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية.
وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 سبتمبر 2019.
و المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 12 ديسمبر 2019.
وذكرت ذات «البرقية العاجلة» التي وجهها المدير العام للشؤون القضائية والقانونية جرير عبد الحفيظ .
نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إلى كل النواب العامين بالمجالس القضائية.
بأنه تحسبا للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة خلال الفترة الممتدة بين 22 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر المقبل.
وتطبيقا للمادتين 14 و15 من القانون العضوي 19 أوت المؤرخ في 14 سبتمبر الجاري المعدل.
والمتمم للقانون العضوي 16 /10 المؤرخ في 25 أوت 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات.
حيث شرعت وزارة العدل من خلال النيابة العامة على مستوى المجالس القضائية المتواجدة عبر إقليم التراب الوطني مبكرا.
في الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي الخاص باختيار القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية .
من طرف الناخبين بالتعبير عن أصواتهم بكل حرية عبر الصندوق الانتخابي.