«مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية.. وأجهزة مراقبة في الاستعجالات»

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، عن فتح مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية.
وتوسيع عملية تنصيب أجهزة المراقبة على مستوى كل المؤسسات الصحية خاصة بالاستعجالات.
وذلك بعد تسجيل 1922 حالة اعتداء جسدي و27909 اعتداء لفظي على مستخدمي المؤسسات الصحية.
خلال 6 أشهر من 2019 عبر المستوى الوطني.
وأعلن المسؤول الأول عن قطاع الصحة، محمد ميراوي، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أمس، عن مشروع قيد الدراسة.
يتعلق بإمكانية اللجوء إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات المؤهلة والمختصة في الحراسة والأمن حسب ما يسمح به القانون.
حيث أكد ميراوي بخصوص تنسيق العمل مع أجهزة الأمن على تعزيز المجهودات والتعاون بين الطرفين.
من خلال فتح مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية والعمل على تكثيف دورات وحدات الدرك الوطني بالعيادات الواقعة خارج المناطق الحضرية.
مع تخصيص فضاءات للانتظار لمرافقي المرضى تكون معزولة عن قاعات انتظار المرضى.
وقال ميراوي، إن هذا الإجراء جاء بعد ارتفاع ظاهرة الاعتداءات على مستخدمي المؤسسات الصحية.
بعد أن تم تسجيل 1922 حالة اعتداء جسدي و27909 اعتداء لفظي على هؤلاء المستخدمين.
و ذلك خلال السداسي الأول من 2019 على المستوى الوطني.
فيما أكد الوزير بأنه تم رفع 626 متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد أشخاص تسببوا.
في الإساءة إلى مستخدمي القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية.
وأوضح ميراوي، أن الوزارة اتخذت تدابير استعجالية تتمثل في إجراءات تخص تنظيم المصالح التي تستقبل المرضى ومرافقيهم .
وتكوين عناصر الأمن الداخلي بهذه الفضاءات، إلى جانب إعطاء تعليمات لمسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع.
من أجل المتابعة القضائية ضد كل شخص يقوم بهذه الاعتداءات. وندد في هذا الإطار بجميع أشكال العنف .
وهذه التصرفات الغريبة عن المجتمع الجزائري، التي أصبح يتعرض لها مستخدمو الصحة، سواء كانت جسدية ولفظية أو معنوية .
خاصة بمصالح الاستعجالات الطبية وأثناء المناوبات الليلية.
وأكد الوزير ميراوي، عن إجراءات استعجالية تتمثل في إسداء تعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع.
من أجل رفع دعاوي قضائية ضد كل شخص يسمح لنفسه وتحت أي مبرر كان القيام بهذه الاعتداءات.
داعيا مديري المؤسسات إلى إجبارية تأسيس الإدارة كطرف مدني أمام كل حادثة اعتداء داخل المؤسسة الصحية.
ولتحسين الخدمة والكشف عن النقائص والتكفل ببعض انشغالات المجتمع خاصة فيما يتعلق بالاتصال.
دعا الوزير المشرفين على المؤسسات الصحية إلى فتح صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.
لفتح المجال للمواطن للإدلاء بكل حرية بآرائه وتسجيل كل النقائص والإنشغالات التي سيتم دراستها على المستوى المركزي لإصلاحها.