ANDI شبكة تستغل شباب لاستخراج ‮801 حافلة بالاستفادة من امتيازات

عميد قضاة التحقيق يضع 20 متهما تحت الرقابة القضائية ويودع 3 آخرين الحبس تشير معلومات تحصلت عليها ''النهار'' من مصادر موثوقة، إلى أنه قد تم استخراج 108 حافلة من نوع ''تويوتا وايسوزو'' باستعمال مقررات منح الامتياز الضريبي بعد استغلال مجموعة من الشباب المستفيدين من الاستثمار في قطاع نقل المسافرين من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أندي'' وهذا من طرف أفراد عصابة إجرامية بعد قيامها بشراء هذه المقررات من الشباب بمبالغ مالية متباينة للاستفادة من الإعفاء على الرسوم الضريبية.
وفي الشأن هذا، أفاد مصدر مقرب ل''النهار'' أنه وردت معلومات إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية الجزائر مفادها وجود عصابة تستغل فئة الشباب المستفيدين من الاستثمار في قطاع نقل المسافرين الممنوح لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أندي''، حيث تقوم بشراء مقررات منح الامتياز مع قائمة العتاد من عند الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم أموال مقابل منحهم مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم للحافلة الواحدة، مستفيدين بذلك من الإعفاء على الرسوم الضريبية TVAوالمقدرة ب71 بالمائة. وفي سياق ذي صلة، علمت ''النهار'' بأن العصابة كانت تقوم باستخراج الحافلات باسم أصحاب مقررات منح الامتياز من شركتي ''تويوتا'' و''ايسوزو'' ثم تقوم بتزوير بطاقات الإقامة لدى مصالح الحالة المدنية في بعض البلديات بتواطؤ مع بعض الموظفين فيها، وبعد تكوين الملفات الإدارية تقوم العصابة بإيداعها لدى مكاتب نقل المسافرين في بعض الدوائر الإدارية بالعاصمة، أين تجد السهولة والمساعدة الكاملة من طرف بعض الإداريين العاملين بها، وهذا حسب ما توصلت إليه التحريات الأمنية وهذا من أجل استخراج والحصول على بطاقات تسجيل الحافلات بتواطؤ مع بعض الموظفين في مصلحة بطاقات التسجيل لدى مكتب نقل السيارات للدوائر وهذا بعدم تدوينهم لعبارة ''عدم التنازل لمدة 5 سنوات'' على بطاقات التسجيل مخالفين بذلك التعليمة رقم 2250 المؤرخة في 2005-10-19 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهذا حتى يتسنى لأفراد العصابة بيع الحافلة وتحويلها خارج الولاية بسهولة تامة، أما بالنسبة لأصحاب مقررات منح الامتياز فليس لهم الحق في بيع العتاد المكتسب إلا بإذن من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو بعد مرور الفترة القانونية للعتاد المكتسب والمقدر بخمس سنوات، كما أن مصالح الدرك الوطني توصلت في تحرياتها إلى أن أفراد العصابة يقومون أيضا بتزوير قوائم العتاد التي ترفق مع مقرر منح الامتياز حتى يتسنى لهم استخراج أكبر عدد من الحافلات، وفي سياق ذي صلة وإثر مباشرة التحريات من طرف مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر، تم الاتصال بالوكيل المعتمد لكل من ''تويوتا'' و''ايسوزو'' من أجل التعرف على الأشخاص المستفيدين خلال سنة 2006 من مقرر منح الامتياز وتم تحديد أسماء الأشخاص المستفيدين، وبعد فحص القوائم تم الاتصال بالدوائر الإدارية من أجل استخراج الملفات القاعدية للحافلات وتم تحديد عناوين الأشخاص الحائزين على مقررات منح الامتياز.
شباب مستفيد يبيع مقررات منح الامتياز مرفقة بقائمة الحافلات من 5 إلى 450 مليون
وفي نفس السياق، فقد علمت ''النهار'' أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الشراڤة، قد أمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت في حين وضع عشرون متهما تحت الرقابة القضائية، حيث استفادت مجموعة الأشخاص من انتفاء وجه الدعوى وخلص التحقيق القضائي إلى أن بعض المتهمين تحصلوا علي مقررات الامتياز الضريبي ومقررات الإعفاء الضريبي مرفوقة بقائمات لشراء الحافلات تباينت أعدادها بين 5، 11، 16 وتصل إلى عشرين حافلة على حسب كل متهم وتم بيع هذه المقررات بمبالغ مالية مختلفة، حيث توصل التحقيق إلى أن أحد المتهمين باع الملف مرفقا بقائمة لشراء خمس حافلات بمبلغ 50 مليون سنتيم، وقام متهم آخر تحصل على مقرر منح الامتياز مرفق بقائمة لعشرة حافلات ب450 مليون سنتيم لمتهم آخر، هذا الأخير تصرف فيما بعد بإخراج الحافلات وبيعها بدون علم صاحبها.
كتّاب إداريون في الحالة المدنية ببلديات عديدة متورطون في القضية
وقال المصدر الذي أورد المعلومة ل''النهار''، إن هناك عدد من الكتّاب الإداريين في عدد من البلديات متورطون في هذه القضية مثل كاتبة إدارية متعاقدة في بلدية دالي إبراهيم خلص التحقيق إلى أنها حررت شهادة إقامة للمدعو ''ت. ل'' المقيم بالروينة بولاية عين الدفلى، هذا الأخير الذي صرح أنه لم يحضر إلى بلدية دالي إبراهيم ولم يستخرج بطاقة الإقامة من هناك، وأنه غير مقيم في هذه البلدية، وهو الأمر الذي ورط أيضا المفوض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية في نفس البلدية. وفي الصدد ذاته، فقد تورط كاتب إداري ببلدية درارية وهو من حرر شهادة الميلاد وصادق على استمارة معلومات وتحرير شهادة لشخص في غياب صاحبها وهو غير مقيم بدرارية واتهم أيضا المفوض بالإمضاء وهو الذي أمضى على الوثائق الإدارية المزورة التي حررها الكاتب وقائمة المتهمون طويلة بلغت 32 متهما.