مصالح الدرك الوطني وقفت على 109 ملفات: ومديريات الضرائب لم تتحرك منذ 3 سنوات

توصلت تحريات مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر فصيلة الأبحاث بخصوص ملفات الاستثمار في قطاع النقل عبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ةخء إلى اكتشاف خسارة مالية فاقت 9 ملايير سنتيم تكبدتها مديرية الضرائب نتيجة التهرب من دفع الرسوم على القيمة المضافة من قبل عصابات استغلت مقررات منح الامتياز مع قائمة العتاد وتمكنت من سحب عشرات الحافلات من وكالة تويوتا وإسيزي وامتد نشاطها إلى ولاية الطارف بعد تزوير مقررات الامتياز وتزوير قائمة العتاد لاستخراج ملفات قاعدية للحفلات بتواطؤ مع موظفين إداريين بالدائرة الإدارية للشراقة والدرارية وبوزريعة.
تحريات مصالح الدرك التي انطلقت عام 2007 انتهت بتورط 23 متهما شكلوا عصابة متخصصة في استغلال الشباب المستفيدين من الاستثمار في قطاع النقل الممنوح لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ةخء حيث تقوم هذه الشبكة بشراء مقررات منح الامتياز مع قائمة العتاد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية تصل حتى 20 مليون سنتيم للمقرر الواحد مستفيدين بذلك من الإعفاء من الرسوم الضريبية المقدرة ب17 بالمائة.
وتقوم هذه العصابة باستخراج الحافلات باسماء أصحاب المقررات وسحبها من الوكالات المعتمدة لشركتي تويوتا وإسيزي حيث تبين من خلال التحقيق سحب أزيد من 50 حافلة من خلال تزوير بطاقات الإقامة لدى مصلحة الحالة المدنية بالشراقة والدرارية بتواطؤ مع موظفين بهذه المصالح لتكوين الملفات القاعدية وإيداعها لدى مكاتب تنقل المسافرين بالدوائر السالف ذكرها لاستخراج بطاقات تسجيل الحافلات مما يمكنهم من عدم تدوين عبارة عدم التنازل لمدة 5 سنوات على بطاقات التسجيل مخالفين بذلك التعليمة رقم 22/05 حتى يتسنى لهم بيع تلك الحافلات وتحويلها خارج الولاية، مع العلم أنه لا يحق لأصحاب المقررات منح الامتياز في بيع العتاد المكتسب إلا بإذن الوكالة أو بعد مرور الفترة القانونية للعتاد المكتسب المحددة ب5 سنوات. كما أسفرت تحريات مصلح الدرك عن تسجيل إعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعدد من الأشخاص بمديرية الضرائب بالطارف والتي لم تحرك شكوى إلا بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني.
كما تبين حسب المسؤول الأول عن مديرية الضرائب بدالي إبراهيم والشراقة أن بعض المتهمين قاموا بتحويل الامتيازات الجبائية إلى غير طبيعتها الأصلية ووقفت على وجود 109 ملفات تم التلاعب به مما كبد مديرية الضرائب خسارة مالية تفوق 9 ملايير سنتيم نتيجة التهرب الجبائي، وتأسست هذه الأخيرة رفقة كل من الوكيل المعتمد لشركة تويوتا وإسيزي أطرافا مدنية، فيما ينتظر أن يعرض الملف قريبا أمام محكمة الشراقة.