زيادات في أجور الأساتذة الجامعيين و الباحثين تصل إلى 70 ألف دينار

تتراوح ما بين 30 ألف دينار و 70 ألف دينار ، تضاف إلى نظام المنح و العلاوات الذي ستفرج عنه الهيئات الوصية في القريب العاجل. وحمل القانون الأساسي الجديد الخاص بالأستاذ الجامعي و الباحث و الأستاذ الإستشفائي مجموعة من الصيغ و الامتيازات التي تستجيب لانشغالات الأساتذة الجامعيين من خلال البدء بالرفع في الأجور التي ستصل إلى 70 ألف دينار، لأجل تمكين هذه الشريحة الهامة في المجتمع من العيش الكريم و كذا للحد من هجرة الإطارات نحو البلدان الأجنبية بحثا عن ظروف مهنية و اجتماعية أحسن، حيث أن الإحصائيات الأخيرة التي تحصلت عليها "النهار" مؤخرا تشير الى أن أزيد من 10 آلاف إطار من أساتذة جامعيين ، باحثين دائمين أطباء عامين، و مختصون هاجروا البلاد في العشرية الماضية فقط .
و من جهة ثانية، تضمن القانون الأساسي أيضا نظاما جديدا للتقاعد يسمح للأساتذة الجامعيين بالتقاعد " برؤوس مرفوعة و كرامة محفوظة"، و ذلك تطبيقا لتوصيات و تعليمات الرئيس بوتفليقة الذي أمر في العديد من المناسبات بضرورة التكفل بهذه الفئة أحسن تكفل ، خاصة وأن برنامج الحكومة الجديدة الذي اقره بوتفليقة يقضي ببناء 4500 وحدة سكنية فاخرة و مميزة لفائدة الأساتذة يطلق عليها اسم "السكن المميز" يتراوح السعر الإجمالي لكل وحدة سكنية ما بين 400 و 500 مليون سنتيم وتضم من 03 الى 04 غرف. .
و تجدر الإشارة الى أن وزير التعليم العالي و البحث العلمي كان قد دعا الأساتذة الجامعيين في آخر تصريح له خلال مشاركته في الندوة الوطنية التأسيسية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية إلى التريث و الصبر إلى غاية الإعلان بصفة رسمية و نهائية عن القانون الخاص الذي يحمل رواتب جديدة و هامة ، في الوقت الذي أكد أن وزارته قامت بإثراء القانون وفق صيغ جديدة للتكفل الجاد بانشغالات الموظفين بالقطاع باعتبار أن المشاورات بخصوص "نظام المنح و العلاوات" قد تم فتحها مع جميع الشركاء الاجتماعيين .