عقدت الحكومة اليوم الاربعاء أول اجتماع لها، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وقال البيان أن المجلس خصص لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وذكر البيان بأن الاجتماع شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا يوم السبت الماضي قد خصص، حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. تطوير مقاربة جديدة للحوكمة وحرص الوزير الأول على توضيح الإطار المرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر المكونة لمخطط العمل والمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، من جهة، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد الماضي. وشدد الوزير الاول على ضرورة العمل، بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية . الوزير الأول يأمر الوزراء بالتقيد بالتزامات الشفافية خصوصا ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح كما شدد على القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص المواطنين مباشرة،عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية و التقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح. الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة وأكد الوزير الأول فيما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به على ضرورة اتخاذ التدابير المرافقة للتنظيم الحكومي. وأشار إلى أن “الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة”. وأضاف الوزير الأول أنهم مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة. ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة كما حرص، على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة. وطلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة”. أما فيما يخص التحضيرات المرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة، فقد “استعرض الوزير الأول المنهجية المقترحة من حيث الكيفيات المتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها، والرزنامة ذات الصلة، وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان. وألح الوزير الاول، من خلال التوجيهات التي قدمها، على ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ، مع تحديد الغايات والأهداف المنشودة. الوزير الأول يدعو أعضاء الحكومة إلى فتح قنوات التشاور دون انتظار مع كافة شركائهم وفي الأخير، شدد جراد على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المتعلق بالحوار الاجتماعي. مبرزا حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والمسؤول والبناء”، وداعيا أعضاء الحكومة إلى “فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم.
