تمكين أصحاب المقاولات والشباب التجار من محلات الرئيس

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، طيب لوح، أمس، عن استفادة الشباب أصحاب المشاريع التجارية من محلات الرئيس. وفي المقابل، أوضح الوزير أن هذا الإجراء استثنائي باعتبار الأولوية الاستفادة من 100 محل بكل بلدية تكون للشباب الحرفيين. وقال الوزير أمس، على هامش فعاليات أشغال ملتقى تكنولوجيات الإعلام والإتصال حول خلق مناصب شغل وبروز مهن جديدة، أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات استفادة الشباب من محلات الرئيس قد تم تعديله مؤخرا في شقه المتعلق بتمكين الشباب أصحاب المقاولات والنشاطات الخالقة لمناصب الشغل من الإستفادة من المحلات، إضافة إلى تعديل آخر يمكّن الشباب من الاستفادة منها لخلق نشاطات تجارية بعد أن كانت الاستفادة من المحلات سابقة الذكر تشترط أن يكون الشاب المستفيد حرفيا. وأبرز المتحدث أن المرسوم التنفيذي المعدل سيتم إصداره في الأيام المقبلة. وفي إطار التدابير الجديدة التي تم اتخاذها سابقا، قامت وزارة العمل والتشغيل بإنشاء مرسوم تنفيذي يتعلق بخلق هيئة مراقبة وتفتيش تعمل بناء على قرار من وزير العمل وتكلف بمراقبة سير مشاريع ''كناك'' و''أنساج'' لتفادي أي تجاوزات -حسب ما صرح به المسؤول الأول عن القطاع طيب لوح. وأوضح، طيب لوح، أن عدد الطلبات التي أحصتها الوكالة الوطنية للتشغيل ''أنام'' تقدر بأكثر من 220 ألف طلب يخص الشباب الجامعي، من بينهم 18 بالمائة في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال. وفي المقابل، فقد قدرت نسبة طلبات المتخرجين من معاهد التكوين المهني في حقل التكنولوجيات ب27 بالمائة، كما أشار إلى 177 ألف شاب تم تنصيبهم خلال 2010 من ضمنهم 12 بالمائة استفادوا من مناصب تخص قطاع التكنولوجيات. وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه وفي إطار خلق النشاطات ضمن آليات ''كناك'' و''آنساج'' تم إنشاء 7 آلاف مؤسسة مصغرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وفرت بدورها 18 ألف منصب شغل. وأكد، طيب لوح، أن كل الوزارات والهيئات الحكومية ملزمة بخلق مناصب شغل في كل المجالات، مع ضرورة التركيز على الجانب الإقتصادي، موضحا أن آليات التشغيل الجديدة تركز على هذا الجانب، حيث يستفيد المستخدم من تخفيضات تقدر ب72 بالمائة في مجال الإشتراكات في الضمان الإجتماعي. وفي رده على سؤال ''النهار'' حول إمكانية ضغط البنوك من أجل مسح ديون المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار ''كناك'' و''أنساج''، أكد الوزير أن إمكانية مسح ديون الشباب المستفيد من هذه الآليات غير وارد حاليا. إعانات لخلق مؤسسات تكنولوجيا الاتصال لكافة الفئات العمرية
سيستفيد المواطنون من دعم مالي من أجل تمويل المشاريع التي تدخل في إطار تكنولوجيات الإعلام والاتصال بنسبة 100 بالمائة، حيث لن يجبر المستفيدون من هذه القروض التي تتجاوز 100 مليون على إرجاع القيمة المالية الخاصة بالمشروع. كشف مدير المالية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، إقبال الطيب، على هامش فعاليات ملتقى تكنولوجيات الإعلام والاتصال حول خلق مناصب شغل وبروز مهن جديدة، عن أن الوزارة قامت بإنشاء ''صندوق تملك استعمال تكنولوجيات''، الذي سيسمح بتمويل المشاريع ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المواطنين والحكومة، موضحا أن هذا الصندوق سيقوم بتمويل مشاريع كل الفئات العمرية من دون استثناء، كما يمكن أصحاب المؤسسات من الاستفادة من دعم مالي قصد تمويل مشاريع تخص تكنولوجيات الإعلام. وبالمقابل، فإن المستفيدين من التمويل معفيون من إرجاع مبالغ المستثمر فيها والخاصة بمشروعهم مهما كان الغلاف المالي المستفاد منه.وقال مدير المالية بالوزارة أن مصالح الوزارة قامت بتنصيب لجنة لدراسة وتحديد بصفة دقيقة كيفيات انتقاء المشاريع وشروط الاستفادة من تمويل ''صندوق تملك استعمال تكنولوجيات faud tic'' يحوي حاليا ما قيمته 6 ملايير دينار كمرحلة أولى، إضافة إلى تحديد محتوى دفتر الشروط، كما سيتم الإعلان عن مناقصة لمشاركة الشباب في هذه المشاريع وتقديم ملفاتهم وعروض المشاريع. كما أوضح المتحدث أنه من المرتقب أن يتم إقصاء الشباب المستفيد من مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' والوكالة الوطنية لدعم تشغيلا الشباب ''أنساج'' و''أنجام'' تفاديا للتمويل المزدوج للمشاريع.