برر رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى بيراف، قرار إبعاء 5 أعضاء عن المكتب التنفيذي وتعويضهم بأعضاء جدد، بأن القانون ينص على ذلك في حال وجود 5 غيابات غير مبررة. بيراف كشف عن قيامه بمراسلة برناوي والأعضاء المقاطعين للعودة لكنهم رفضوا، مما جعله مطالبا بتطبيق القانون واستبعادهم من المكتب التنفيذي. كما كشف عن وجود تزوير في توقيعات الأعضاء ال11 الذين راسلوا العدالة ضده، وصرح قائلا: ” القانون يطبع على الجميع، قمنا بكل الإجراءات وفق القانون ولا أحد اعترض”. وأضاف :”كما رسالنا المعنيين وحتى بينيدة مراح للحضور والاعتراض، لكنهم لم يفعلوا، مما جعلنا نطبق القانون، لكنهم لم يردوا”. وواصل : “لقد قدموا للعدالة دعوى قضائية مستعجلة والقاضي بعدها فصل بعدم الاختصاص ورفض الدعوى، لهذا أبقينا على الجمعية العامة التي جرت بكل شفافية”. وأردف :”أما فيما يخص وجود توقيعات لأشخاص لم يوقعوا في الحقيقة فهذا خاص بالعدالة، وهي ستفصل فيه.. هؤلاء قدموا وثائق مزورة للعدالة وهناك مشكل وسنترك العدالة تتصرف”. وقال أيضا: “نحن ملزمون بتعويض الأعضاء الخمسة المنبثقين عن الاتحاديات الأولمبية والذين تخلوا عن واجباتهم في خمس مناسبات، مما انجر عن ذلك إقصاؤهم من المكتب التنفيذي، خاصة وأن القانون الداخلي يفرض عليهم القيام بواجباتهم القانونية، فحتى أنا عندما كنت مريضا كنت أشارك في الاجتماعات، وما قاموا به يدل أن فيه أغراض لضرب استقرار أعلى هيئة رياضية في الجزائر، وهذا غير مقبول.. قاموا بتجميد 97 منحة التي حصلنا عليها من اللجنة الأولمبية الدولية، في تدخل غير قانوني وغير مقبول، نحن في اللجنة الأولمبية جزائريين ورجال ونساء أحرار تاع شرف ولسنا متشردين”، وأردف: “رغم أن ألعاب البحر المتوسط من صلاحياتنا إلا أنه سابقا لم تتم مشاورتنا في أي شيء، وحتى في تنصب أي عضو.. لسنا حيوانات طلبنا أن نتشاورو فقط، حتى قضية شعار الألعاب اتهمونا بإصداره مقابل 5 ملايير سنتيم، رغم أننا قمنا به ب0 دينار بفضل فنان جزائري كان يجب تكريمه، وأتحدى هؤلاء أن يأتوا بأي دليل فيما يخص الاتهامات”.
