كشفت نقابات التّربية المستقلة، أنّه من المفروض أن تشمل مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2011 الفصول الثّلاثة، وليس فصلين فقط كما حدث في بكالوريا السنة الماضية، فيما اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثّانوي والتّقني، أنّ الوزارة الوصية قد حدّدت العتبة قبل أوانها ولم تنتظر قرارات اللّجنة الوطنية لمتابعة البرامج. وأوضح عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنّقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح ل'النهار'، أنّه من المفروض أن تشمل مواضيع بكالوريا دورة جوان 2011 كل المقرر السنوي منذ بداية السنة وإلى غاية نهايتها، بالأخذ بعين الإعتبار الدروس التي تم تلقينها للتلاميذ خلال الفصلين الأول والثاني وحتى الثالث - علما أنّ التلاميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة بتاريخ 3 من شهر أفريل المقبل، بعد انتهاء عطلة الربيع -، وذلك بغية المحافظة على مكانة وقيمة شهادة البكالوريا التي تعد شهادة مصيرية وقبل أن تفقد مصداقيتها، خاصة وأنه في بكالوريا السنة الماضية قد تم الرجوع فقط إلى الفصلين الأول والثاني في صياغة أسئلة الإمتحان، بحيث تم حذف الفصل الثالث من أساسه، بسبب التأخر في الدروس الذي ميز السنة الماضية نظرا لسلسلة الإحتجاجات التي شنتها بعض النقابات، مما أدى بالأساتذة إلى التعطل في استكمال البرنامج السنوي ''يضيف محدثنا''وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، أن نتيجة البكالوريا ستكون حقيقية هذه السنة، إذا كانت جميع المواضيع في المستوى وتشمل الفصول الثلاثة. ومن جهته أكدّ لغليظ بلعموري رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين 'الساتاف'، في تصريح ل'النهار'، أن هناك احتمال كبير أن تلغي الوصاية الدروس الخاصة بالفصل الثالث من امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2011 كما حدث في السنة الماضية، مرجعا ذلك إلى إقدام وزارة التربية الوطنية إلى الفصل في المواضيع المعنية بالإمتحان مادة بمادة قبل الأوان أين قامت بإرسال نسخ عن تلك المواضيع في مختلف الشعب و جميع المواد، إلى المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن. وأما المكلف بالإعلام والإتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 'الكناباست'، فقد أوضح في تصريحه؛ أن الوصاية لم تنتظر ما ستسفر عنه نتائج اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتقييم البرامج شهر ماي المقبل، وإنما قامت في نهاية شهر جانفي وبداية شهر فيفري الماضيين بتحديد عتبة الدروس المعنية بامتحان شهادة البكالوريا، بغية تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب التّلاميذ الذين خرجوا إلى الشارع وطالبوا بتخفيف في البرامج. بالمقابل فإن الوزير و لدى اتخاذه تلك الخطوة، طلب من الأساتذة بعدم التسرع في تقديم الدروس، مع تفادي الحشو و بأن تكون وتيرة تلقين الدروس تمكن التلاميذ من استيعاب جيد لها ومن دون أي ضغط. وأضاف محدثنا بأن الأساتذة في هذه الحالة، مطالبون بالعمل على استكمال الدروس التي جاءت في العتبة والتي تم تسطيرها مسبقا، معلنا عن رغبته في الوصول إلى حل نهائي لمشكل كثافة البرامج في الدخول المقبل، خاصة بعد جملة المقترحات التي قدمتها الوصاية بتمديد الموسم الدّراسي إلى 36 أسبوع بدل 32 وتمكين التلاميذ من استيعاب الدروس بكيفية مريحة و من دون أية ضغوطات.
