هذه هي مهام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضمان والتنمية وهؤلاء من سيسيرها

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
وكشف المرسوم الرئاسي أن الوكالة ستكون مؤسسة عمومية ذات طابع خاص وستتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية.
وسيتم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بمجلس توجيه ويديرها مدير عام.
ويتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
وتتكون الوكالة من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم: الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالمالية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
وبخصوص مهام الوكالة أشار المرسوم الرئاسي أنها ستتمثل في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الإقتصادي والإجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني.
والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها، وكذا تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية.
بالإضافة إلى ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان اخرى، وتنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج.
وترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية سيما في مجال التسيير مشاريع التعاون الدولي.
وكلفت للوكالة أيضا مهمة المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى، وإعادة واقامة علاقات مع المجموعة العلمية ورجال الاعمال الجزائريين المقييمين بالخارج.
بالإضافة إلى اعداد وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة وكذا إانجاز دراسات اليقظة الإستراتيجية والإستكشاف.