سلال يؤكد استعداد قطاعه منح الصفقات بالتراضي لفائدة المؤسسات العمومية

أكد أمس، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، أن القطاع لن يتردد في اللجوء إلى منح الصفقات بالتراضي لفائدة المؤسسات العمومية لإنجاز المشاريع المستعجلة التي قد يعيق تقدمها قانون الصفقات الجديد، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا تعود إلى أبسط الإنجازات الجوارية المتعلقة بربط المواطن مباشرة بشبكة المياه أو الصرف التي يجب تثمينها، حتى إن استدعى الأمر تحويل المشاريع الضخمة إلى إنجازات مصغرة تخدم المواطن بدرجة أولى. وأوضح أمس، سلال، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بالمدراء المركزيين والولائيين للقطاع، أن هذا الاجتماع يتزامن مع عرض قانون البلدية للتصويت من قبل البرلمان، وهو ما سيحمل رؤساء المجالس الشعبية المزيد من المسؤوليات فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين باعتبارهم الوسيط المباشر مع المجتمع، مقابل منحهم صلاحيات أكثر في مساءلة المدراء المحليين حول تأخر المشاريع أو نوعية الإنجاز، وهو ما اعتبره بمثابة تحدٍ يجب رفعه من قبل مسؤولي القطاع.
وأبدى الوزير خلال افتتاح أشغال اليوم التقييمي، انزعاجه من عدم احترام التعليمة المتضمنة استغلال المياه المعالجة في السقي الفلاحي، مشددا على ضرورة التنسيق مع المديريات الفلاحية لإعادة النظر في هذا الجانب، باعتبار أن الدولة قد حددت ضمن أولوياتها المراد بلوغها خلال الخماسي الجاري، ضرورة توفير الأمن الغذائي، لاسيما ما تعلق منها بتوسيع مساحات غرس الحبوب لبلوغ أكبر نسبة تغطي احتياجات الوطن وتوفر الاكتفاء الذاتي، خاصة أن المخزون الحالي من المواد المائية قد تحسن بكثير في حين لا توجه إلا 56 بالمائة منها إلى قطاع الفلاحة على عكس المغرب الذي يخصص أكثر من 57 بالمائة من موارده المائية. خالد. ت
فسخ العقد مع الشركة الألمانية لتسيير المياه رسميا
وكشف سلال على هامش اللقاء التقييمي للقطاع، عن فسخ العقد الذي يربط وزارته مع الشراكة مع شركة ''سياتا'' الألمانية المسؤولة عن تسيير قطاع التزود بمياه الشرب وكذا الصرف الصحي بعنابة والطارف، وذلك على خلفية التقرير الأسود الذي أعده خبراء المركز التقني للموارد المائية بالعاصمة، المكلفين بالتدقيق في مدى التزام الشركة ببنود عقد التسيير المفوض، وما كشفه من اختلالات في تسيير القطاع وتجاوزات من قبل مسؤولين الشركة تأخر مخطط الاستثمار في القطاع.