مدير عام سابق شركة ''نيقوس'' لتسويق اللحم الحلال متابع باختلاس 7 ملايير

بنك ''BNP'' أكد أن المتهم سحب 6 ملايير سنتيم بوكالة عرفية مزورة أسرّ مصدر قضائي ل''النهار''، أن عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس قد أمر مؤخرا بإحالة ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وكذا اختلاس أموال خاصة قدرت بأزيد من 7 ملايير سنتيم من لدن الشركة المسماة ''نيقوس الدولية '' لاستيراد وتصدير وتسويق اللحم الحلال بالخارج والكائن مقرها بمدينة مرسيليا الفرنسية، وهي القضية التي وجه فيها الاتهام لشخص المدير العام السابق لهذه الشركة التي تملك فرعا لها بالبريد المركزي.
هذا الأخير الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسركاجي لتورطه في قضية سرقة وتزوير سيارتين ملك لذات الشركة تم إخفاؤهما بمزبلة وادي السمار، وهي القضية المطروحة للمداولة على مستوى محكمة سيدي امحمد للفصل فيها يوم الثاني من الشهر الداخل.
حيث وفي هذا الإطار، كشف المرجع الذي أوردنا الخبر عن أن المتهم الذي فرغ الأمر بالقبض الصادر في حقه غيابيا من طرف محكمة بئر مراد رايس بعد إدانته بالأفعال المذكورة أعلاه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، سيواجه تهم التزوير التي طالت محررات واستعمالها من طرفه لصالحه الشخصي، حيث أكد مصدرنا أن المتهم الذي أشرف على إدراة الشركة منذ سنة 1992 وبحكم الثقة التي كسبها في مسير الشركة ومالكها الأصلي مدة 30 سنة كاملة، أقدم على الإيقاع بنجله الذي أوكلت له إدارة الشركة الأم حيث وبالنظر إلى صغر سن هذا الأخير الذي لم يتجاوز ال23 سنة قام المتهم بالتلاعب به، أين حرر له وكالات عرفية لتمثيله أمام كافة السلطات والبنوك للقيام بجميع العمليات والتي تمكن من خلالها من سحب ما يفوق الستة ملايير سنتيم من بنك ''بي آن بي'' وكالة حيدرة، إذ وفي هذا الصدد قال المصدر ذاته أن البنك الذي سيتم سماعه كشاهد أكد أن كل التعاملات البنكية تمت مع المتهم، مفيدا أن عميد قضاة التحقيق وللتعمق في التحريات طالب البنك بتزويده بجميع العمليات التي قام بها المتهم، أين توصل إلى أن هذا الأخير قام بتزوير وتقليد إمضاء نجل مالك الشركة وهو ما أكدته الخبرة التي أجريت على مستوى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف.وعلى صعيد ذي صلة، قال مصدرنا، أن المتهم تمكن من النصب على مسير الشركة من خلال إيهامه بإبرام عقد مع مقاول لإنجاز أشغال على مستوى مستودع تابع للمؤسسة وكائن بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء، ليتبين فيما بعد أن العقد المبرم عقد وهمي مكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ قدره مليار و200 مليون سنتيم، بالموازاة، كشفت التحريات القضائية والأمنية عن أن المتهم عمد أيضا إلى تزوير وكالات ووثائق صادرة باسم القنصلية الفرنسية، وأفاد مرجعنا أن المتهم متورط في العديد من القضايا المماثلة وأن معظمها مطروح أمام العدالة للتحقيق فيها.