رزنامة جديدة لتوزيع مساكن “عدل” بسبب “كورونا”

تسلم عدد كبير من مكتتبي”عدل2″قرارات التخصيص الخاصة بهم،خلال الفترة الأخيرة بعدما عرفت وتيرة الإنجاز تقدما كبيرة على مستوى معظم المشاريع.
قبل انتشار وباء فيروس”كورونا”المستجدcovid 19،الذي فرض حظر تجوال عبر العالم،وجعل معظم الدول تعلن حالة طوارئ.
وتسارع لاستدعاء رعاياها وتوفير طائرات خاصة لإعادتهم إلى أوطانهم.
هذه المستجدات وحالة الطوارئ التي فرضتها معظم بلدان العالم على أرض الواقع،جعلت من شركات الإنجاز لمشاريع”عدل”وغيرها من المشاريع الأخرى بالجزائر.
تفضل الاحتكام لما تنص عليه قوانين الصفقات في هذا الجانب، وتوقيف نشاطها أو تقديم الحدّ الأدنى منه.
حفاظا على حياة عمالها وصحتهم، في وقت قرر آخرون العودة إلى أوطانهم في انتظار القضاء على وباء “كورونا”.
وقد أثرت هذه الظروف على وتيرة الإنجاز التي كانت تعرفها مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
أين كان من المنتظر أن تشرف على توزيع آلاف المساكن عبر التراب الوطني.
بعدما شارفت عديد الأحياء على انتهاء الأشغال بها وتوزيع شهادات التخصيص على أصحابها.
فضلا عن الالتزام بتسليم شهادات تخصيص لأحياء أخرى،قاربت الأشغال بها،على بلوغ النسبة القانونية المسموح بها،لتسليم أصحابها شهادات التخصيص وهي70من المئة.
وكشف شهود عيان، أن أغلب مشاريع “عدل” بكل من العاصمة، تيبازة، بومرداس والبليدة، تشهد فتورا وتوقفا شبه تام لنشاط الشركات المنجزة.
خاصة ولاية البليدة التي تعد البؤرة الأولى في الجزائر لوباء”كورونا”، وكذا بالنظر لقرب المسافة بينها وبين هذه الولايات الثلاث الأخرى.
حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في هذه الولايات آخرها ولاية بومرداس.
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قد تعهدت بتسليم عشرات الآلاف من الشقق لأصحابها، قبل نهاية السنة الجارية.
ومنها مشاريع كان منتظرا أن يتم تسلمها من قبل الوكالة الوطنية، قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
وهي التي تم توزيع نسبة كبيرة من شهادات التخصيص على أصحابها ومنها مشاريع بالعاصمة وغيرها.
ويمكن أمام هذه الظروف التي فرضها وباء فيروس “كورونا” أن تشهد مشاريع”عدل” تراجعا في وتيرة الإنجاز.
وبالتالي وضع رزنامة جديدة لمواعيد تسليم المشاريع وفق المستجدات التي يفرضها واقع مكافحة الفيروس على أرض الواقع في الجزائر والعالم.
خاصة وأن بلدانا كبرى قد عجزت عن السيطرة عليه وتخسر مئات الضحايا بالفيروس يوميا.
ولا يختلف وضع مشاريع “عدل” بالجزائر، اليوم، عن حادثة الهجوم على قاعدة تيڤنتورين من قبل جماعة إرهابية مسلحة.
حيث أدى ذلك إلى مغادرة الشركات البترولية،التي كانت تعمل في موقع ان أمناس،وتوقف الإنتاج بالمصنع لفترة لا تقل عن شهرين.
بداعي توفير الأمن وغيرها من الأسباب التي تذرعت بها الشركات الأجنبية.
قبل أن تعود للنشاط بعد قرابة شهرين أو ثلاثة أشهر من توقف النشاط.
رغم مسارعة الدولة حينها إلى وضع نظام حماية يحرس على تنفيذه الجيش الوطني الشعبي.