عقود السكنات الاجتماعية ستحمل إسم الزوجين معا

تقرر إلحاق اسم الزوجة في ملف السكن الاجتماعي كشرط ضروري لحصول الزوج على السكن بعدما كان يقتصر حصول الزوج على سكن إيداع الملف مرفق بشهادة الزواج فقط: وحسب الإجراءات الجديدة فإن إصدار عقد السكن سيكون باسم الزوج والزوجة وهذا للحد من التلاعبات في الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري الموجه لفئة ''الزوالية''. وقال المصدر الذي أورد الخبر ل''النهار''، أن الإجراء تهدف من ورائه السلطات المحلية إلى الحد من التلاعب في قائمة السكنات خاصة بالإجراءات القديمة التي تسمح باستفادة الزوج والزوجة، مؤكدا أنه بتطبيق الإجراء الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا يجعل العائلة الواحدة أي الزوج والزوجة تستفيد من سكن اجتماعي واحد فقط، وفي حال حصول الزوجة على سكن من قبل فإنه يتم سحب ملف الزوج وإلغاؤه من قبل لجنة معالجة الملفات ومتابعتها على مستوى السلطات المحلية.
يأتي هذا الإجراء كذلك والذي يلزم الزوج بتقديم شهادة الزواج وهو الشيء الطبيعي مرفق بعدد من الوثائق الخاصة بزوجته، والتي تثبت أنها لم تستفد من قبل من قطعة أرض أو شقة بالنسبة لطالبي السكنات أو محل بالنسبة لمودعي ملفات الحصول على محلات تجارية. وقد شرعت البلديات في تطبيق هذا الإجراء بانطلاق عملية توزيع السكنات الاجتماعية بداية من الشهر الجاري، حيث يهدف من هذا الإجراء منح السكنات الاجتماعية لمستحقيها بعدما وقفت لجان التحقيق في عدد من الولايات على عمليات تلاعب في قائمة السكنات الاجتماعية، والتي كانت تحمل استفادة زوجين في وقت واحد وهو ما فتح باب الاحتجاجات واسعا، مما تسبب في اشتعال الجبهة الاجتماعية على غرار ما حصل أثناء عملية توزيع السكنات في عنابة و البليدة خلال الأسبوع الماضي.
في المقابل، ينتظر أن يوزع أزيد من 50 ألف سكن اجتماعي قبل نهاية شهر جوان المقبل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة في مجلس الوزراء المنعقد شهر مارس الماضي.