سايبام الإيطالية تهرّب عتاد المحروقات الليبي‮ إلى الجزائر

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن تورط الشركة الإيطالية ''سايبام'' فرع شركة ''إيني'' بالجزائر، الناشطة في المجال البترولي في تحويل عتاد المحروقات الليبي باتجاه الجزائر دون ترخيص، إلى جانب عدة شركات أجنبية أخرى تخضع للتحقيق بعد تورطها في قضايا التهريب، سيتم الكشف عنها لاحقا. وحسب ما تسرب من معلومات مؤكدة من مصادر مطلعة جدا، فإن الشريك الإيطالي ''سايبام'' رغم ارتفاع عدد القضايا التي تورط فيها منذ استثماره في قطاع المحروقات في الجزائر آخرها فضيحة سوناطراك، إلا أنه مازال يخرق القوانين الجزائرية المعمول بها في المجال، ولجأ إلى تحويل عتاد مستعمل في قطاع المحروقات بدولة ليبيا باتجاه الجزائر دون الحصول على ترخيص، فبعد حجز الفرق الجمركية الجهوية بإيليزي للعتاد محل التحويل بطريقة غير قانونية، غرّمته الفرقة الجمركية بمبالغ مالية معتبرة، وحولت قضيته إلى العدالة للفصل فيها رفقة عدة شركاء أجانب للشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، ينشطون جنوب الجزائر، وبالتحديد بمنطقة حاسي مسعود بولاية ورڤلة.
وقد حجزت الفرقة الجمركية الجهوية بولاية إيليزي منذ هبوب رياح التغيير بالتراب الليبي، للإطاحة بنظام الزعيم الراحل ''العقيد معمر القذافي'' وإلى غاية يوم أمس، 11 رأسا خاصا بحفر الآبار البترولية كانت تُستغل في قطاع المحروقات الليبي، فيما تم حجز ثلاث شاحنات كبيرة الحجم خاصة بنقل عتاد المحروقات، و30 سيارة رباعية الدفع، أغلبها من نوع ''تويوتا ستايشن''، وبعضها من نوع ''كيا''، حيث يقدَّر إجمالي العتاد المهرب في السوق الجزائرية ب3 ملايير و833 مليون سنتيم. أما قيمة الغرامة الجمركية التي فُرِضت على المهربين فقد فاقت 27 مليار سنتيم.
فضائح شركة ''سايبام'' الإيطالية فرع ''إيني'' ليست وليدة اليوم وإنما سبق لها وتورطت في عدة قضايا تخص استثمارها في قطاع المحروقات بالجزائر، وهي الفضائح التي أدت في وقت سابق بمجلس قضاء ميلانو، إلى فتح تحقيق حول نشاط المؤسسة بالجزائر. كما أن المجمع الطاقوي ''Eni'' المؤسسة الأم ل ''سايبام''، أشار في تقريره السنوي لعام 2010، إلى أن محكمة ميلانو قد طلبت منه، في تاريخ 4 فيفري من السنة نفسها، إفادته بالوثائق المتعلقة بنشاطاته في قطاع المحروقات، وهو الطلب الذي تزامن وعودة فضيحة مجمع سوناطراك التي عصفت بالرئيس المدير العام السابق والعديد من إطاراته الموجودين في الحبس المؤقت، بسبب التلاعب بالمال العام.
وكانت ''النهار'' قد كشفت في أعدادها السابقة عن تورط الشركة الإيطالية في صفقات مشبوهة مع شركة سوناطراك، مما أدى بقاضي بالتحقيق آنذاك إلى إصدار أوامر قضت بتجميد حساباتها البنكية بالجزائر، بعد أن وُجهت لمسيرها تهم ''الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتلقّي امتيازات غير مستحقة، والحصول على فوائد غير قانونية، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى استغلال النفوذ''، إذ تم إيداعه بموجب هذه التهم الحبس المؤقت في انتظار انتهاء التحقيقات، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تحصلت عليها الشركة في مجال النفط بوساطة بعض المسؤولين في سوناطراك، عقب إرساء المناقصات على هذه الشركة الإيطالية، ألفا و900 مليار سنتيم، منها 1 مليار لتجهيز قاعدة الحياة لهذه الأخيرة.