أصدر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني بيانا حول تصويت نواب الحركة بنعم لاحالة مشروع الدستور على الاستفتاء. ونشر بن قرينة على صفحته الرسمية في فايسبوك:لغط كبير صاحب تصويت 3 نواب من حركة البناء الوطني حضوريا بنعم لإجراء شكلي يتمثل في احالة مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي و هنا وجب التوضيح انه يحق لرئيس الجمهورية تعديل الدستور حسب المؤسس الدستوري و الجهة صاحبة الحق في تفسيره، اما وفقا للمادة 208 من الدستور كما هو عليه الحال في هذه المرة ليناقش بصفة قانون و اذا تمت الموافقة عليه من طرف البرلمان يحال القانون المتضمن مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي و لا يعتمد الا بموافقة الشعب عليه ، و في حالة رفض الإجراء داخل البرلمان الرئيس مخير بان يعدله او يلغيه او يتوجه به للاستفتاء الشعبي مباشرة . او الطريقة الثانية: يعرض على البرلمان بغرفتيه و دون المرور على الاستفتاء الشعبي ضمن شروط تحددها المادة 208 و عند المصادقة عليه ب ثلاث ارباع أعضاء الغرفتين يصبح نافذا دون الحاجة للذهاب به للشعب كما فعل بوتفليقة في كل تعديلاته ( و سوف انور المواطن و المحبين بتفاصيل ذلك في تدوينة لاحقة ان شاء الله ) . او الطريقة الثالثة : يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء الى الاستفتاء الشعبي مباشرة دون الحاجة للحالتين السابقتين او الحالة التي يرفض فيها البرلمان مروره كقانون و ذلك طبقا للمادة 8 الفقرة الرابعة منها و المادة 91 الفقرة الثامنة منها . و هناك طريقة رابعة و هي عن طريق مبادرة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه ونبه بن قرينة ان حركة البناء الوطني انخرطت في المسار الدستوري من بداية حراك الملايين و مع بداية تمايز مواقف القوى الوطنية و حينها ظهر في الساحة "و لازال" رأيين من طرف الشركاء. – رأي يرى الانخراط في الحل الدستوري على ما فيه من نقائص و لكنه في تقييم حركة البناء الوطني هو الآمن ( إنتخابات رئاسية ، اصلاح دستوري ، قوانين تنبثق من الاصلاح الدستوري المستفتي عليه الشعب ، برلمان منتخب ،،،،، و حركة البناء الوطني من هذا الراي الأخير . وشركاء لنا في النضال السياسي يرون بان الحل في المرحلة الانتقالية ، برلمان تأسيسي توافقي ليس انتخابي و قرارته لا تتخذ بالاغلبية و انما بالتوافق ، إلغاء الدستور الحالي و التأسيس لدستور توافقي جديد و من ثم قوانين تنبثق عنه و مجالس شعبية جديدة منتخبة ،،، نحترم ارائهم و لا نخونهم.
