وزير السكن: طي ملف "عدل 2" من ناحية العقار الشهر المقبل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الجمعة، أنه سيتم طي ملف "عدل 2" من ناحية العقار خلال الشهر المقبل.
وقال ناصري، خلال تجمع شعبي حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن "ملف عدل 2 سيتم طيه من ناحية العقار خلال الشهر المقبل ".
وأضاف وزير السكن أنه "سيتم استدعاء الجميع لدفع الشطر الثاني في العاصمة".
كما أكد وزير السكن قائلا "لقد انتهينا من مشكل العقار في العاصمة بإسترجاع عدة اوعية عقارية".
وأشار ناصري أن "الدستور يحافظ على الطابع الإجتماعي ولا يمكن لأحد مس هذا الطابع الإجتماعي".
كما أوضح وزير السكن أن "حق السكن محفوظ دستوريا"، وأن "إستكمال المشاريع السكنية هو إلتزام".
ودعا ناصري الجميع "للاستفتاء بنعم على وثيقة الدستور".
وقال وزير السكن أن "الدستور سيجسد مطالب الحراك الشعبي وهو مثلما إلتزم به رئيس الجمهورية"، مشيرا في السياق ذاته أن "الدستور سيكون جسر العبور إلى الجزائر الجديدة".