مهل: صحفيو المواقع الالكترونية يتمتعون بنفس حقوق صحفيي وسائل الإعلام الأخرى

الجزائر - أكد وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن صحفيي المواقع الالكترونية يتمتعون بنفس حقوق صحفيي وسائل الإعلام الأخرى.
و في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أوضح مهل أن "الصحفي يبقى صحفيا و عليه فقط أن يكون مهنيا و أن تكون الصحافة مهنته الرئيسية". و أبرز الوزير في ذات السياق ضرورة تحديد أولويات الصحافة الالكترونية مشيرا إلى أنه "في حالة تعرض شخص ما للقذف فيجب معرفة من يكون صاحب الموقع". و أضاف قائلا "يجب الاعتراف بأن مهنة الصحافة أصبحت تخضع لهيمنة +محترفو البزنسة+ و بعض من لا يمت لها بصلة".
و في سياق حديثه عن مهنة الصحفي اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الاتصال أن القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 "قد يحتاج لتحيينه و تحسينه" مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون لم يتم إعدادها بعد. كما أعلن أنه سيتم فتح نقاش مع المهنيين و نقابات القطاع بخصوص هذه المسألة مؤكدا أن القانون الأساسي "يتجه نحو تعزيز الحريات و تمكين الوصول إلى مصادر المعلومات".
و من جهة أخرى تأسف مهل لاستغلال بعض الأطراف "هذا النقاش لأسباب سياسوية". و بخصوص بطاقة الصحفي أشار الوزير إلى أن القانون الخاص بالاعلام الذي تمت المصادقة عليه أمس الأربعاء تطرق لهذه النقطة مضيفا أنه ليس من الضروري انتظار القانون الأساسي الجديد للصحفي للتكفل بهذه المسألة. أما بخصوص القانون المتعلق بالسمعي البصري الذي ستقوم وزارته باعداده قريبا اشار مهل إلى ضرورة الشروع في مشاورات واسعة حول هذا النص الجديد سيما مع الخبراء و القانونيين و الجامعيين.
كما أوضح انه "علينا ان نرى كيف تم فتح مجال السمعي البصري في بلدان اخرى و تكييف تجاربها مع السياق الجزائري من اجل اعداد قانون يلائم الجزائر و شعبها". و بخصوص حكم قانون الاعلام الجديد المتعلق بتعيين نصف اعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اكد ان "ذلك يجري في جميع بلدان العالم". و على سبيل المثال اشار مهل إلى ان المجلس الاعلى الفرنسي للسمعي البصري يتم تعيينه من قبل الرئاسة الفرنسية.
و لدى تطرقه لمشكل توزيع الصحف سيما في جنوب البلاد اعلن الوزير انه سيتم انشاء مطابع صغيرة بكل من ادرار و تندوف و تمنراست و ايليزي فضلا عن تلك الخاصة ببشار التي هي في طور الانجاز و ورقلة التي انطلقت في العمل. و من اجل تنظيم افضل لعملية توزيع الصحف اشار مهل ان هيئة تبرير البث متضمنة في قانون الاعلام الجديد. كما اضاف اننا "سننتقل بعد ذلك إلى ديوان مراقبة الاشهار".
أما عن سؤال حول معرفة ما اذا كانت وزارته ستطلب من الصحف الخاصة "تطبيق الشبكة الجديدة لاجور صحفيي الوظيف العمومي" التي تعمل وزارته على استكمالها اجاب مهل انه من المستحيل ان تقوم بذلك. و خلص الوزير في الاخير إلى القول بانه "لا يمكنني ان افرض على الصحف الخاصة تطبيق الشبكة الجديدة لاجور صحفيي الوظيف العمومي لان هناك القانون الخاص بعلاقات العمل (قانون11/90) الذي يحدد العلاقة بين المستخدم و العامل".