مدير تعاونية الحبوب في خنشلة وإطارات تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد

بعد تحقيقات أجرتها مصالح الدرك بتعليمات من النيابة العامة
أنهى، نهاية الأسبوع الفارط، قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، جلسات الاستماع إلى عدد من إطارات تعاونية الحبوب والبقول الجافة، من بينهم مدير الوحدة، وقرر وضعهم تحت تدابير الرقابة القضائية على ذمة التحقيق في قضايا فساد، وعن تورطهم في ملفات وصفت بالثقيلة، بناء على محاضر سماع وتحقيقات واسعة ومعمقة أجرتها وحدات مصالح الدرك الوطني منذ نحو 4 أشهر بموجب تعليمات النيابة العامة، تتعلق خاصة بعمليات تلاعب بأموال عمومية وتجاوزات خطيرة في الأعلاف والأسمدة والبذور.
وحسب مصادر مطلعة ل "النهار"، فإن أعوان فرق البحث والتحري وعناصر الشرطة القضائية لدى وحدات الدرك الوطني الإقليمية، قد باشرت تحقيقاتها المعمّقة في ملفات فساد وتجاوزات واسعة من قبل عدد من الإطارات والموظفين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، من بينهم مدير التعاونية ومست فضلا عن مصالح التعاونية وفروعها، تجاوزات بالجملة وعمليات تبديد واسعة لأموال عمومية على مستوى بعض المطاحن التابعة للقطاع الخاص عبر تراب الولاية ذات علاقة ببعض مسؤولي التعاونية، طالت العشرات من الأطراف ذات الصلة، من بينهم المدير الحالي والمدير السابق لهذه المؤسسة وموظفين ومسيرين لبعض الأقسام والفروع.
أصحاب المطاحن الخاصة في هذا الإطار، تم التحقيق معهم بشأن ممارسات خارج الأطر القانونية، قد تورطوا فيها، لا سيما ما تعلق بالاستفادات غير المشروعة من كميات معتبرة من القمح المدعّم، أين تم الكشف عن تلاعبات في حصص كميات القمح والشعير، وكذا عمليات تبديد بعشرات الملايير، تورط فيها منتسبو التعاونية محل التحقيق القضائي الجاري من الأموال العمومية من قبل بعض المتهمين، أسفرت في النهاية عن إعداد ستة ملفات فساد منفصلة بحصص القمح والشعير، وتبديد أموال ضخمة تقدر بمئات الملايير، ليتم بموجبها وبناء على تحقيقات النيابة وجلسات الاستماع من قبل قاضي التحقيق، إحالة الأطراف على المحاكمة لدى المحاكم الإقليمية في ششار وأولاد رشاش وخنشلة، على أن تتواصل جلسات الاستماع على مستوى مكاتب قضاة التحقيق لدى هذه المحاكم، في إطار تعميق وتوسيع التحقيق في جملة الملفات والتهم المذكورة.