تابعت مؤسسة بريد الجزائر، أحد موظفيها ببريد ديار الجماعة بالعاصمة، على خلفية تسجيل ثغرة مالية قدرت قيمتها اجمالا ب200 مليون سنتيم. وتبين من خلال التحريات التي باشرتها مصالح الأمن ، في اعقاب شكوى اودعتها زبونة، لإختفاء مبالغ مالية معتبرة من حسابها الجاري. أن الفاعل هو قابض بشباك المخالصة، الذي كان يشرف على صندوق البطاقات المغناطيسية والأرقام السرية. وكان المتهم يقوم بتسريب الأرقام السرية لزبائن المؤسسة، واستعمالها لسحب مبالغ مالية من حسابات عديد الزبائن. كما اثبتت الخبرة المنجزة الخاصة بمضاهاة الخطوط، أن خط المتهم متطابق مع الخط الموجود على الشيكات المستعملة لعمليات الاختلاس. المتهم وبعد توقيفه واحالته على المحاكمة، انكر منذ الوهلة الأولى الأفعال المنسوبة اليه جملة وتفصيلا. وتمسك المتهم خلال خلال محاكمة الاستئناف بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، بانكاره لتهمة اختلاس أموال عمومية . إذ صرح للقاضي انه بريئ، بحكم ان الشباك الذي يعمل به يشرف عليه قابضين منهم "م. ع". وتم الاستماع للقابض الثاني كشاهد في مرحلة التحقيق، أين أفاد أن الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المغناطيسية تأتي في شكل اظرفة مغلقة. ويتم الاتحفاظ بالبطاقات بداخل خزانة محكمة الغلق، ولا يمكن لأي موظف فتحها او الاطلاع عليها. وكشفت جلسة المحاكمة من خلال مرافعة دفاع المتهم ، وجود قابضة في حالة فرار. هذه الأخيرة، لم يشملها التحقيق بحكم سفرها خارج الوطن، لدواعي مرضية بعد تفجير القضية. إذ تبين أن المعنية كانت تدرس ابنها عند الضحية بصفتها معلمة. وهو ما ركز عليه المحامي خلال مرافعته،موجها أصابع الاتهام إليها، بحكم انها هي من كانت تشرف على نفس الصندوق الذي يعمل به موكله. والتمست هيئة الدفاع من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف ،والتصدي من جديد ببراءة موكله، من روابط التهم المنسوبة اليه. من جهته التمس النائب العام تأييد الحكم المستأنف، أما القاضي فقرر النطق بالحكم يوم 15مارس المقبل.
