ممرضة تقود عصابة مختصة في عمليات الإجهاض بخنشلة

للخطر من أجل إخفاء حملها غير الشرعي
تمكن أفراد مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية خنشلة، أول أمس، من توقيف ثلاثة أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر، متورطين في قضية الإجهاض العمدي وتسهيله من خلال توفير واستعمال عقاقير وأدوية في هذا الشأن.
وقائع القضية تعود إثر تلقي المصالح الشرطية في خنشلة مكالمة هاتفية من المؤسسة الاستشفائية المحلية بخنشلة، مفادها استقبالهم فتاة في العقد الثاني من العمر في حالة صحية حرجة جدا، مما يستلزم إدخالها لغرفة العمليات لإسقاط الجنين، كما تبين حسب الخبرة الطبية للطاقم الطبي بالمؤسسة الاستشفائية في خنشلة، بأن الفتاة حاولت القيام بعملية الإجهاض خارج العيادة بتناولها لعقاقير طبية وأدوية تساعد في إسقاط الجنين، كما أن عملية سقوط الجنين لم تكن بعارض مرضي، بل كانت بسقوط مفتعل، مما جعلها تدخل في حالة حرجة هي وجنينها، وتطلب من المصالح الطبية التدخل المستعجل في هذه الحالة.
لتفتح بذلك الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس في خنشلة تحقيقا معمقا في القضية، أين تبين فيما بعد، أن سبب إقدام الفتاة على هذا الفعل، يعود إلى كونها حملت بعد علاقة غير شرعية من شخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من خنشلة، الذي وفر لها 9 أقراص خاصة بدواء لإسقاط الجنين، بالإضافة إلى دعوتها إلى تناول مادة القرفة لنفس الغرض، مما تسبب في سقوط جنينها، على الفور وبعد تحديد هوية المشتبه فيه في القضية، قامت عناصر الأمن الحضري الخامس بتوقيفه في ظرف وجيز واقتياده إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق.
وقد أسفر التحقيق المعمق والمستمر في القضية، على أن المشتبه فيه، قام بنقل الفتاة إلى إحدى السكنات الريفية في خنشلة، أين قام بالاستعانة بامرأة ذات خبرة طبية تعمل ممرضة في مصلحة الإنعاش بإحدى المستشفيات المحلية في خنشلة، وذلك بإعطائها أدوية ذات خصائص تساعد في إسقاط الجنين، كما قامت هذه الأخيرة بإيواء الفتاة الحامل داخل المؤسسة الاستشفائية في خشلة من دون التصريح بها والتواطؤ مع المشتبه فيهما من أجل إسقاط الجنين، ليتم توقيفها واقتيادها إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي بموضوع الإجهاض العمدي وتسهيله بتوفير واستعمال عقاقير وأدوية، بموجبه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة، أين صدر في حق المشتبه فيها الرئيسية حكم يقضي ب 18 شهرا حبسا نافذا و 50.000 دج غرامة مالية نافذة مع الإيداع، كما صدر في حق المشتبه فيه الثاني، حكم يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 50.000 دج غرامة مالية نافذة مع الإيداع، كما صدر في حق الممرضة حكم يقضي ب 04 سنوات حبسا نافذا و 100.000 دج غرامة مالية نافذة مع الإيداع ومنعها من ممارسة أي مهنة في العيادات أو أي مؤسسة استشفائية عن تهمة جنحة الإجهاض عمدا بالموافقة على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لهذا الغرض.