وزارة الدفاع الصينية،تصرح:

التعاون الصيني – الروسي لا يتعارض مع القانون الدولي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن عقوبات واشنطن ضد بكين بسبب التعامل مع روسيا هي انتهاك صارخ لقوانين العلاقات الدولية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن التعاون الصيني – الروسي، بما في ذلك في المجال العسكري، لا يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة مواصلة بكين تعاونها الاستراتيجي مع موسكو رغم العقوبات.
وأضاف ” إننا نحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه على الفور، وإلغاء ما يسمى بالعقوبات، وإلا فإن الجانب الأمريكي يتحمل مسؤولية النتائج“ .
هذا وأعلنت واشنطن، أمس الخميس، عن عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتلات “سوخوي” ومنظومات الصواريخ “إس-400” الروسية.
وقال ممثل عن البيت الأبيض: “إن العقوبات فرضت في إطار قانون “مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات” CAATSA.
أظهرت بيانات أمريكية أن الصين بدأت بتقليص استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك في وقت يخوض فيه أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات الصين في السندات الأمريكية بلغت في يوليو الماضي 1171 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال الأشهر الستة الماضية، مقابل 1178.7 مليار دولار في يونيو الماضي، أي أن بكين خفضت استثماراتها بنحو 7.7 مليار دولار.
ورغم توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبقى بكين أكبر مستثمر أجنبي في سندات الخزانة الأمريكية، وتمثل حصة الصين منها 19%.
فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت في يوليو 1035 مليار دولار، تليها في المرتبة الثالثة إيرلندا باستثمارات وصلت في نهاية الشهر نفسه إلى 300 مليار دولار.
وقبل الصين، اتجهت روسيا وتركيا إلى خفض استثماراتها في السندات الأمريكية، حيث قامت موسكو في الفترة ما بين أبريل ومايو الماضيين بالتخلص من هذه السندات، إذ قلصتها إلى مستوى متواضع عند 15 مليار دولار، بعد أن لامست مستوى ال100 مليار دولار في مطلع العام الجاري.
وباتت روسيا بذلك أكبر بائع لهذه السندات بين الدول الأجنبية المالكة لها، وقررت موسكو التخلص من السندات بعد توتر علاقاتها مع واشنطن، التي فرضت عدة حزم من العقوبات على رجال أعمال وشركات روسية.
ب. محمد