قبيل أي استحقاق وطني أو أية مناسبة وطنية هامة ،برز إلى العلن من يريد أن يوجه الأمور حسب وجهة نظرة على الأقل إن لم نقل يريد إفساده. كما هو الشأن بالنسبة لعرس الجزائر المقبل والذي لا شك أن 12 ديسمبر سيكون الحد الفاصل بين جزائر العصابة وبين جزائر الشعب يريد،ومن بين من يرون في أنفسهم أنهم أوصياء أو أكثر وطنية من غيرهم ،حتى وإن كان لهم نصيب من الصواب فيما ذهبوا إليه وما يطالبون به،فإن النوايا تكاد لا تخفى على أهل السياسة والمتمرسين ميدانيا . وحتى لا يظلم أحدا من هؤلاء وأولئك،فإن ما قامت به 20 شخصية وطنية ، من إسداء النصيحة والمشورة لوجه الله والوطن ، يتقدمهم في ذلك الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ولكن الذي يد شاذا بينهم هو علي بن محمد الذي يختلف عنهم توجها ومعتقدا ، وهذا بمطالبتهم بتوفير سبعة شروط ضمن إجراءات التهدئة، لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة. ولخصت الشخصيات الشروط في سبعة محاور هي: الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد، إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا دون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا وعدم تقييد حرية العمل السياسي، الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في مجال السمعي البصري العمومي والخاص، رفع التضييق على المسيرات وفك الحصار عن العاصمة، إيقاف المتابعات والاعتقالات ضد الناشطين السياسيين ودعوة الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار. وحملت العريضة توقيعات كل من الدكتور أحمد طالب الابراهيمي، الأستاذ علي يحيى عبد النور، أحمد بن بيتور، علي بن محمد، عبد العزيز رحابي، نور الدين بن يسعد، صادق دزيري، الياس مرابط، أرزقي فراد، الشيخ الهادي الحسني، ناصر جابي، لويزة آيت حمادوش، فريد بلفراق، عبد الغني بادي، الحاج موسى بن عمر، ناصر يحيى، مسلم بابا عربي، سيف الإسلام بن عطية وهاشم ساسي. وسجل الموقعون أن الاستحقاق الرئاسي القادم، لا يمكن أن يكون إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق، داعين السلطة إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب الشعبية في التغيير السلمي لآليات ممارسة الحكم، معتبرين أن لجنة الحوار التي قادها كريم يونس، هي "لجنة صورية" انتهت بتشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع وضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين. هذا وردت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على رسالة مجموعة الشخصيات ال 20، التي أصدرتها أمس، معلنة استعدادها للتحاور. وقال الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، في تصريح للصحفيين أمس، على هامش عمليات سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، بمقر السلطة: "أنا مستعد للحوار مع أي شخصية جزائرية وإذا يوجد هناك من يمثل المجموعة فليتفضل للترشح ونحن مستعدين لتوسيع الضمانات".
