بينما تم تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق سلال والوزير السابق نسيب سنتان حبسا نافذا في حق الوالي السابق محمد حطاب

أصدر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية، أمس، حكما بعامين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب المتابع بتهم ذات صلة بالفساد.
هذا وأعلن قاضي القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية الحكم بعامين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق كل من الوالي السابق لسيدي بلعباس, محمد حطاب, و رجل الأعمال, محمد بن بادة, و ذلك عن تهم متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير, مخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية, تبديد أموال عمومية, سوء استغلال الوظيفة وكذا عدم التصريح بالممتلكات.
من جهة أخرى, استفاد أربعة متهمين آخرين من حكم البراءة. و يتعلق الأمر بكل من المدير الولائي لأملاك الدولة, أحمد جلول, مدير الصناعة السابق, مباركي عبد القادر, رئيس مقاطعة الغابات لسيدي بلعباس, طيب بوتنزار, و مدير الأشغال العمومية, عصماني محمد.
من جهة أخرى قرر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب وعدد من المسؤولين السابقين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري.
هذا وأعلن رئيس الجلسة, بطلب من هيئة الدفاع, عن تأجيل المحاكمة التي يتابع فيها أيضا الوالي السابق الجزائر العاصمة, عبد القادر زوخ, في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي قد أصدر, شهر يوليو المنصرم, أمرا بإيداع وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد عندما كان مسؤولا على القطاع ما بين سنتي 2012 و 2015 ثم ما بين سنتي 2017 و 2019.
كما تم في ذات الجلسة الإعلان عن تأجيل محاكمة عمر بن عمر رفقة عدد من المتهمين في قضايا فساد على رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وذلك إلى نفس التاريخ (29 ديسمبر الجاري).