خنشلة: ندوة جهوية حول القانون العضوي 18-15 للمالية

احتضنت جامعة "عباس لغرور" بولاية خنشلة، الثلاثاء الفارط، الندوة الجهوية حول القانون العضوي 18-15 الذي يتضمن قوانين المالية، بحضور والي خنشلة "يوسف محيوت" ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وإطارات وزارة المالية المفتش العام للميزانية، إطارات المديرية العامة للميزانية، إطارات المديرية العامة للخزينة، الأمناء العامون والمدراء التنفيذيون للولايات المجاورة، السلطات المحلية، الأمنية والعسكرية، الأسرة الثورية والإعلامية.
أكد والي الولاية "يوسف محيوت" أن القانون العضوي رقم 18-15 يلعب دورا هاما في تحسين أداء القطاع العمومي بالجزائر انطلاقا من كونه آلية لإرساء مبادئ الحوكمة في عملية تسيير المال العام في ظل احترام الشفافية وتطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية وضرورة تحديث النظام القانوني المعمول به وتعويضه بالقانون العضوي للمالية والذي من شأنه تعزيز الرقابة وتقييم أداء مختلف القطاعات والتي تأتي في إطار التوجيهات الجديدة بتسيير ميزانية الدولة والإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 وتحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد الذي يرتكز على تحديد النتائج والأهداف مسبقا .
وركز المتدخلون خلال الندوة الجهوية التي حضرها ممثلون عن أربعة ولايات شرقية ممثلة في خنشلة، باتنة، أم البواقي، تبسة على ميزانية البرامج التي تسمح بالإنجاز الكامل للأهداف المرتبطة بمسؤولياتهم في الكم والنوع وتم عرض مفصل للإصلاح الميزانياتي والبرامج القطاعية ومراقبة الميزانية المحاسبة المالية العمومية.
مؤكدين أن قانون المالية وقراراته يدخل ضمن تجسيد توجيهات السلطات العليا في البلاد لتطوير القطاع المالي بما ينعكس إيجابا على التسيير من خلال تحديد جميع الأنشطة والبرامج ذات صلة بالمالية لترقية الإستثمارات المحلية هذا الإصلاح أتى بمنهجية تتمحور حول التسيير المرتكز على الأهداف من حيث التحضير لها وتنفيذها خاصة وأن المنظومة شهدت متغيرات عميقة ومستجدات قانونية في مجال التسيير المالي .