قسنطينة: العلاقة بين التكوين والتعليم المهنين والشراكة الاقتصادية محور يوم دراسي

تم يوم أمس إبرام اتفاقيات بين التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة والشركات الاقتصادية، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة مداولات المجلس الشعبي الولائي والمتمحور حول العلاقة بين التكوين والتعليم المهنيين والشراكة الاقتصادية.
وفي إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإلتزاماته والذي ينص على تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وكذا جعل التكوين والتعليم المهنيين وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطني ومواصلة للإصلاحات المعتمدة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتطوير التكوين عن طريق التمهين كونه الأقرب للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، وتحت الرعاية السامية لوزير التكوين والتعليم المهنيين ووالي ولاية قسنطينة.
انعقدت يوم أمس، بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي، أشغال اليوم الدراسي الموسوم ب"العلاقة بين التكوين والتعليم المهنيين والشراكة الإقتصادية" تحت شعار التكوين المهني والشراكة الإقتصادية..آفاق واعدة، حيث أشرف الوالي "عبد الخالق صيودة" على افتتاح فعاليات هذا الملتقى بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان، الأمين العام للولاية، الوالية المنتدبة للمقاطعة الادارية علي منجلي، مدراء الجامعات ومدراء المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، ممثلو المجلس الأعلى للشباب، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، الجمعيات المهنية والغرف الاستشارية ومؤسسات دعم تشغيل الشباب.
ويهدف هذا اليوم إلى تطوير وتمتين العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي وتجديد احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة إضافة الى تعزيز قدرات التكوين عن طريق التمهين كونه الأقرب الى عالم الشغل والعمل على تعزيز عملية استقبال المتربصين والممتهنين في المؤسسات الاقتصادية من أجل متابعة التكوين التطبيقي والتمهين ومساعدتهم على الإدماج المهني، حيث عرف تقديم عدة مداخلات منها عرض شامل من طرف المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين تضمن قدرات القطاع وعلاقته بالمحيط الاقتصادي، فيما قدم ممثلو مؤسسات اقتصادية حوصلة عن العلاقة مع القطاع وعرض المدير الولائي للتشغيل عرضا عن مساهمة هذا القطاع في إنشاء مؤسسات اقتصادية فردية وجماعية تساهم في التنمية المحلية.
وفي ذات السياق، أشرف الوالي على عملية ابرام عدة اتفاقيات شراكة ما بين قطاع التكوين والشريك الاقتصادي، قبل أن يختتم اليوم الدراسي بتنظيم ثلاث جلسات عمل لمناقشة جملة من المواضيع ذات صلة باليوم الدراسي، حيث تمحورت الجلسة الأولى حول كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية، والجلسة الثانية حول كيفية التنسيق من أجل برمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمنية والجلسة الثالثة حول كيفية التنسيق من أجل ضمان تكوين نوعي، يسهل الإدماج في عالم الشغل.