ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية يلتحقون كملاحظين في انتخابات العاشر ماي

مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة في ندوة صحفية

سجلت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة 05 اعتراضات تم تسويتها من قبل مصالح المديرية تمثلت هذه الاعتراضات، حسب ما أكد مدير التنظيم والشؤون العامة في تغيير أشخاص من ضمن القوائم لعدم توفرهم على الشروط القانونية، لخوض معركة الانتخابات التشريعية التي سيحضرها ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومن الجامعة العربية كملاحظين سياسيين.
يمثل وفد الجامعة العربية ثلاثة دول وهي (تونس، المغرب ومصر) فيما ينتظر قدوم ممثلان عن الاتحاد الأوروبي، وهذا من أجل إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وتكريس الديمقراطية
عرض مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة أمس، بمقر الولاية الجديد الكائن بحي الدقسي عبد السلام راحل التحضير للانتخابات التشريعية منذ انطلاق العملية إلى غاية اليوم الأخير من انتهاء الحملة الانتخابية للأحزاب التي ستدخل معترك الانتخابات التي تنطلق غدا الخميس عبر مراكز ومكاتب التصويت عبر التراب الوطني، حيث سيقف مترشحو 39 حزبا سياسيا بولاية قسنطينة، أمام امتحان عسير غدا الخميس عبر 205 مركز، و1232 مكتب للاقتراع من أجل حصد أصوات 26 ألف و71 ناخبا وناخبة، يؤطر هذه العملية 9649 مؤطر، منهم 8624 على مستوى المكاتب، ولتسهيل العملية فقد سمح القانون العضوي للانتخابات كالعادة للناحبين التعبير عن أصواتهم عن طريق الوكالة، وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية فإنه تم إلى حد الآن التوقيع على 2857 وكالة من مجموع 15 ألف وكالة تم تسليمها، كما عملت المديرية العام لأمن الولاية على توفير جميع الشروط ألمنية لإنجاح هذا الحدث. وحول التجاوزات التي وقف عليها الأحزاب السياسية واتهامها الإدارة بالتواطؤ والتحضير لعملية التزوير قال مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة أن الإدارة محايدة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعلى حد قوله فإن القانون واضح، بحيث جعل “الإدارة” جهاز حيادي في هذه المسائل، وبخصوص الملاحظين فإن حضورهم مرتبط باتفاقية مبرمة بين الجزائر وهذه المنظمات، وجاءوا استجابة لطلب رئيس الجمهورية، حتى يضفوا على العملية الانتخابية طابع الشفافية، وبخصوص التجاوزات التي وقعت داخل إحدى مساجد بلدية الخروب، عندما حول إمام وخطيب الجمعة الدرس إلى حملة انتخابية لصالح متصدر قائمة حزب التجمع لوطني الديمقراطي الذي دعم المسجد بملغ 300 مليون سنتيم كهبة في فترة الحملة الانتخابية، ودعا المصلين إلى التصويت عليه يوم الاقتراع.
وأكد مدير التنظيم والشؤون العامة في هذا الشأن أنه كإدارة لم يتلق أي شكوى من هذا القبيل، موضحا أن هذه الأمور خارج عن صلاحياته، لأن هناك لجان مكلفة بذلك، وللعلم فإن المصلون بمسجد عبد القادر شياد الخروب قد رفعوا شكوى ضد إمام المسجد أمام الجهات المعنية وعلى رأسها والي قسنطينة، مديرية الشؤون الدينية، اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات واللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وكذا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ينددون بمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى بيت الله، وإهانة للمصلين لأنهم اعتبروا المبلغ الممنوح من قبل هذا المترشح رشوة، كما نشير أن هذا الإمام حسب ما أكدته لنا مصادر موثوقة كان قد سحب منه الترخيص من قبل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، ثم أعيد إلى منصبه قبل 15 يوما فقط.