التماس تشديد العقوبة ضد مدير سانوفي

بتهمة تضخيم فواتير الأدوية

فتحت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أمس، مجددا ملف تضخيم فواتير الأدوية المستوردة والمستعملة كمدخلات لتصنيع بعض الأدوية في وحدات إنتاجية بالجزائر، والذي تورط فيه المدير العام للمخبر الفرنسي «سانوفي أفنتيس»، حيث طالب وكيل الجمهورية تشديد العقوبة في حقه، وذلك بعدما تم الطعن في الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد والقاضي بإدانة المدير العام للمخبر بعام حبسا وتغريم الشركة ب 20 مليون أورو. تاريخ الوقائع تعود إلى نوفمبر 2009 وبعد التحقيقات التي أجرتها إدارة الجمارك في حسابات الاستيراد خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، تبين أن الحسابات المقدمة من طرف المخبر منذ 2009 لا توافق ما تم تقديمه أمام إدارة الضرائب والفوائد المحصل عليها، والتي تم تحويلها إلى الشركة الأم بفرنسا، وبناء عليه تم تحرير محاضر المخالفة التي تدين المخبر المذكور بالغش التجاري.
محامي الدفاع قال خلال مرافعته، أن الأسعار تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة الصحة ولولا ذلك لما تم منح تأشيرة استيراد الأدوية، وبخصوص وجه المقارنة بين أسعار الأدوية التي وضعها المخبر والذي تفوق سعر استيراد نفس الدواء من طرف صيدال، فيؤكد أن النوعية تختلف ما يفسر ارتفاع الأسعار المتعلقة بنفس الدواء، مطالبا بتبرئة المدير بكونه لم يكن متواجدا في أرض الوطن أيام حدوث الوقائع، كما أنه ليس من صلاحيته تقديم تصريح جمركي.
هذا ويجدر الذكر أن القضية تندرج ضمن 12 قضية نزاع ينتظر أن تدخل فيها إدارة الجمارك مع مخابر دولية معنية بتضخيم فواتير الأدوية.