10 سنوات حبسا نافذا لعصابة أشرار بالرويبة

اختطفوا محامية وباعوا أغراضها

أدانت محكمة الجنح بالرويبة أمس، متهمين اثنين تورطا في قضية اختطاف محامية، وسرقتها ومحاولة اغتصابها بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة لصالح نقابة المحامين، وهي العقوبة ذاتها التي التمسها في حقهما وكيل الجمهورية، وذلك إثر متابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار والاختطاف والاغتصاب والسرقة والتهديد وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.
حيثيات القضية تعود حسب ما دار في الجلسة إلى أسابيع مضت، حينما تعرضت إحدى المحاميات للاختطاف بالقرب من محكمة الرويبة، من طرف شخصين على متن سيارة نفعية، تبين أن أحدهما زبونها في قضية إثبات نسب تأسست المحامية في حقه للدفاع عنه، حيث أشهر في وجهها ذخيرة حية، مهددا إياها ليجبرها على الركوب في السيارة بعدما أخبروها أن الأموال التي وصفت بالكبيرة، والتي تقاضتها كعمولة في قضيته مزورة، وأنه مفتش بالوزارة، متهما إياها بالعمل خارج القانون، طالبا منها تسليمه ملف قضيته، الذي لم يكن بحوزتها.
وتحت طائلة التهديد، اضطرت المحامية للركوب، قبل أن يتجهوا نحو منزلها لاسترجاع الملف والأموال. وهناك أكدت الضحية أنها تعرضت للنهب بعدما قام المتهمين بسرقة كل الأغراض القيّمة من منزلها من أموال ومجوهرات وحتى أجهزة إلكترونية، قبل محاولة فاشلة لاغتصابها.
الضحية أودعت شكوى لدى وكيل الجمهورية، حيث تم القبض على المتهمين، اللذين تبيّن أن المتهم الرئيسي قد انتحل صفة المسؤول بالوزارة، ويحمل سلاح محضور، ليتم إحالتهم على القضاء.
المتهم الرئيسي أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن خلفيات أخرى تقف وراء الحادثة، ليتم إدانتهما في الأخير بالعقوبة السالفة الذكر.