العدالة تفتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة

أصدرت أوامر بمنع شخصيات من مغادرة التراب الوطني
كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر امس عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة الى الخارج مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في حق مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي.
وجاء في بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر اطلعت عليه “السلام”، أنه و”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وأضاف البيان، انه و”لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية”.
هذا وتحفظت النيابة العامة على نشر اسماء الاشخاص المعنيين بإجراء المنع من مغادرة التراب والوطني، فيما تم توزيع القائمة على كل المراكز الحدودية البرية، البحرية والجوية مرفقة بتعليمة تنص على عدم السماح لهم في بمغادرة التراب الوطني.
في ذات السياق، أكّدت مصادر مطلعة ل”السلام” ان القضاء كلف مصالح الدرك الوطني بباب الجديد بمباشرة التحقيقات في قضايا فساد ونهب المال العام من قبل رجال اعمال وأفراد من عائلاتهم، حيث استدعت المصالح المذكورة سبعة رجال اعمال مشتبه ضلوعهم في قضايا فساد ينتظر احالتهم على قاضي التحقيق للتحري في مصدر ممتلكاتهم ومختلف استثماراتهم داخل وخارج الوطن.
وأضاف ذات المصدر، أن قاضي التحقيق المختص اقليميا سيصدر قرارا بسحب جوازات سفر رجال الأعمال المعنيين بالتحقيق وذلك في اطار اجراءات الرقابة القضائية، كما ينتظر ارسال إنابات قضائية خارج الوطن لتحديد ودائعهم وممتلكاتهم.
يذكر أن وزارة النقل والأشغال العمومية ممثلة في مديرية الطيران المدني أصدرت قرارا يمنع إقلاع كل الطائرات الخاصة في الجزائر.