من يوقف فساد و”تبزنيس” نواب “الكادنة” في ولاياتهم ..؟

إستغلوا “دبابة” الحصانة للدوس على القوانين وتكوين ثروات مشبوهة
منطق “من يدفع أكثر يحصل على مقعد” فرض نفسه بقوة في البرلمان منذ 2007
بعدما تجردوا كلية من صفة “ممثلي الشعب” وتخلوا عن المسؤوليات المنوطة بهم تحت قبة مبنى زيغود يوسف، إنكب نواب المجلس الشعبي الوطني، خاصة منذ سنة 2007 على خدمة مصالحهم الشخصية لا غير حتّى وإن كان ذلك بطرق غير مشروعة، مستغلين الحصانة البرلمانية التي يُصطلح على تسميتها فيما بينهم ب “الدبابة” التّي مكنتهم من تكوين إمبراطوريات فساد خاصة على مستوى ولاياتهم التي عاثوا فيها فسادا من خلال “التبزنيس” بكل أشكاله الذي جعل الكثير منهم من أصحاب الثراء الفاحش، مخلفين وراءهم ضحايا كثر من المواطنين البسطاء الذين “حقروهم” وهضموا حقوقهم.
“الدبابة” حصّنت “نواب الكادنة”، من مقصلة “من أين لك هذا ..؟”، ومكنتهم بفضل قوتها من الدوس على قوانين الجمهورية، وهضم حقوق الغير، وأخذ ما ليس من حقهم، وعلى هذا الأساس تمكن كثير منهم من تكوين ثروات “مشبوهة” من خلال “التبزنيس” الفاضح متعدد الأوجه والأشكال الذي يمارسونه في ولاياتهم على وجه الخصوص وذلك في إطار “إمبراطوريات” فساد تضم مسؤولين في عديد الهياكل والمؤسسات الحساسة، مغريات “الدبابة” والإمتيازات وكذا تسهيلات الفساد ونهب الأموال التي توفرها، جعلت الشكارة تفرض منطقها في البرلمان تحت شعار “من يدفع أكثر يحصل على مقعد”، واقع حال بات يحتم والفرصة مواتية الآن في ظل حملات إبادة الفساد والفاسدين إن صح القول التي أطلق الحراك الشعبي العنان لها محاسبة النواب الفاسدين.
ليكن في علم قرائنا وعامة المواطنين:
وعلى ضوء ما سبق ذكره، ومن منطلق حرص يومية “السلام” كعادتها على كشف وتفجير ملفات الفساد، وهو ما فعلته مرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ندعو قرئنا الأعزاء ومتتبعينا على الموقع الإلكتروني، وكذا صفحتنا على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، وعامة المواطنين الذين بحوزتهم ملفات تثبت أو توثق فساد نواب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى التقدم إلى مقر جريدتنا الكائن بدار الصحافة “عبد القادر سفير” بالقبة، أو إرسالها على البريد الإلكتروني للجريدة : journalessalam@yahoo.fr