إعذارات للشركات و مكاتب الدراسات المنجزة لمواقف السيارات في العاصمة

توقيف “باتيجاك” التي لم تلتزم بدفتر الشروط
أعطى عبد الخالق صيودة، والي ولاية الجزائر، أمس تعليمات بتوجيه إعذارات للشركات و مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز مشاريع مواقف السيارات بطوابق على مستوى العاصمة وذلك بعد تسجيل تأخر كبير وإهمال للورشات.
و شدد الوالي خلال زيارة عمل وتفقد لورشات انجاز مواقف السيارات بطوابق عبر 3 بلديات بالجزائر العاصمة،على ضرورة إحترام آجال التسليم واحترام معايير السلامة و الأمن، كما أعطى على مستوى ورشتي حيدرة و المدنية تعليمات باتخاذ إجراءات صارمة و توجيه إعذارات للشركة المنجزة و كذا مكتب الدراسات على ضوء التأخير الكبير في التسليم.
كما انتقد صيودة خلال معاينته حالة الورشات و وقفه على الإهمال الملحوظ الذي تعرفه سواء من حيث تأمين المكان أو مزاولة الأشغال بانتظام.
وبخصوص موقف حيدرة (غابة الصنوبر) الذي يتسع ل 750 سيارة، فأكد المسؤول توقيف شركة “باتيجاك”، التي لم تلتزم بدفتر الشروط و تكليف مؤسسة أخرى لإنهاء المشروع في الآجال المحددة.
وعن مشروع موقف القبة الذي يتسع ل 800 سيارة، استمع المسؤول إلى توضيحات مدير النقل لولاية الجزائر رشيد وزان، الذي أكد أن نسبة الأشغال تجاوزت 80 بالمائة و التسليم مرتقب نهاية أوت المقبل، كما أثنى صيودة، على حسن تقدم الأشغال على مستوى هذا الموقف و طلب من القائمين عليه، الشروع في تعبيد الطريق المحاذي له و توسيعه لفائدة سائقي السيارات،وأوضح الوالي، في السياق ذاته، أن ولاية الجزائر استفادت من 3 مشاريع حظائر كبرى للسيارات، في انتظار دخول 5 مشاريع جديدة في الأيام المقبلة من تمويل الولاية و البلديات.
من جهة أخرى، أكد خليفة عبد القادر زوخ، أنه طلب من رؤساء البلديات و المصالح التقنية بإحصاء الأوعية العقارية الشاغرة التي تحصيها عدد من البلديات بعد عمليات الترحيل أو انهيار العمارات قصد تخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية أساسية على غرار المدارس، الملاعب الجوارية، و كذا المساحات الخضراء.
وفي ملف العقار أيضا، كشف صيودة، عن شروع مصالحه تطهير عملية الاستفادة التي تشرف عليها لجنة مختصة تقوم بمعاينة ميدانية و تحرير محاضر مدعمة بالصور من أجل إصدار إعذارات للمستفيدين من القطع الأرضية دون استغلالها كما اتفق عليه في دفاتر الشروط، وأضاف في نفس الموضوع أنه سيتم سحب تلك العقارات غير المستغلة من أصحابها إما عن طريق العدالة (في حال وجود عقد تنازل)، أو السحب المباشر (إلغاء قرار الوالي).