سلطة الضبط تطالب وسائل الإعلام بالإهتمام بالإعلام القانوني

عبر حصص مختصة ذات صلة
دعت سلطة ضبط السمعي البصري، وسائل الإعلام لإعطاء أهمية للإعلام القانوني عبر حصص مختصة ذات صلة بإشراك المواطنين ورجال القانون.
أوضحت الهيئة ذاتها في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أن وسائل الإعلام مطالبة في نطاق رسالة الخدمة العمومية المنوطة بها بتخصيص حيز زمني للإعلام القانوني من خلال تخصيص حصص متنوعة ذات صلة وهذا اعتمادا على الجريدة الرسمية ومداولات البرلمان بغرفتيه وعلى مختلف القوانين الصادرة أو محل المناقشة وكذا النصوص التطبيقية.
هذا وإعتبرت سلطة ضبط السمعي البصري، أن مفهوم الإعلام القانوني، ينطلق من حقيقة أن المواطن المطالب بالقيام بواجباته لن يستجيب ويبادر إلا اذا كان على علم بحقوقه المكرسة دستورا وقانونا، وأشارت في هذا الصدد على سبيل المثال إلى أن النقاش الواسع من حيث الدستور والقانون بخصوص الانتخابات الرئاسية المرتقبة وبخصوص نظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أظهر مدى التعطش للعلم بالقانون والالمام به، وهو ما يستدعي من وسائل الإعلام حسبها ايلاء العناية الكاملة لهذين القانونين وللإعلام القانوني الكفيل بالمساهمة في ترسيخ دولة القانون المرتكزة أساسا على وعي المواطن بحقوقه وواجباته.
في السياق ذاته، وضمانا لأداء هذه المهمة بكل موضوعية واحترافية، أكدت سلطة ضبط السمعي البصري، على ضرورة مراعاة مستويات المتلقين عند اعداد وبث الحصص ذات الصلة، مع تنويعها لشرح وتبسيط فهم مختلف النصوص القانونية بإشراك المواطنين ورجال القانون ونواب وأعضاء البرلمان.