أحكام بين 5 و10 سنوات سجنا للمتورطين في قضية تهريب باخرة الاسمنت من ميناء جيجل

الأمر يتعلق بصاحب السلعة .. مدير التجارة سابقا وممثل مصالح مديرية التجارة وبعض الأعوان
نطقت محكمة الجنح الابتدائية بجيجل، بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا، للمتورطين بتهريب باخرة تجارية محملة بالإسمنت المغشوش.
أدين كل من المتهم الرئيسي صاحب السلعة المستوردة وشريكه ب 10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين كل من مدير التجارة سابقا، وممثل مصالح مديرية التجارة بميناء جن جن، وبعض الأعوان ب5 سنوات سجنا نافذا.
تعود القضية لنهاية 2016، أين قدمت باخرة تجارية، بها أزيد من 20 ألف طن اسمنت عادي، مستوردة من إسبانيا وتبين خلال عملية المراقبة أن السلع والتي تفوق قيمتها 70 مليار سنتيم، مغشوشة، والمتمثلة بمادة الاسمنت الهيدروليكي، عوض الإسمنت العادي، وتطلب الأمر حجز الباخرة بميناء جن جن، لأجل القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة غير انه بعد أيام قليلة غادرت الباخرة التجارية دون تصريح قانوني نحو وجهة مجهولة إلى الخارج، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية التي تورط فيها عدد من الإطارات والأعوان والفصل في وقائعها، وبعد قرابة 3 سنوات تم إدانة المتهمين بعقوبة السجن النافذ، تراوحت مدته بين 5 و10 سنوات كما ذكرنا آنفا، وغرامة 200 مليون سنتيم للشخص الواحد، تدفع لميناء جن جن كتعويض، وغرامة بالتضامن قيمتها 200 مليار سنتيم للخزينة العمومية.