بسبب الفساد والدمار الذي ألقحته حاشيته بالبلاد دعا الحراك الشعبي امس الجمعة في جمعته ال 54 الى محاكمة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة نظير الفساد وحجم المال العام المنهوب من قبل محيطه المباشر، كما جددوا الدعوة بضرورة التغيير وبناء دولة الحق والقانون تستند الى مؤسسات قوية تديرها الكفاءات كل في مجال اختصاصه. كالعادة خرج امس الألاف من المواطنين الى الشوارع الرئيسية للعاصمة على غرار ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وساحة اودان مواصلة للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الفارط في طبعته ال 54، وسط تعزيزات أمنية مشددة طالب المشاركون في الحراك الشعبي بضرورة محاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نظير حجم الفساد والدمار ونهب المال العام الذي تورط فيه محيطه المباشر وغير المباشر من رؤساء الحكومات احمد اويحيى وعبد المالك سلال وعشرات الوزراء والولاة ورجال اعمال مقربين من شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة بالإضافة الى مستشارين سابقين برئاسة الجمهورية في عهده خاصة في العهدة الأخيرة من فترة حكمه. وخلال هذه الجمعة جدد الحراكيون مطالبهم بإطلاق سراح جميع موقوفي الحراك الشعبي بكافة ولايات الوطن وإقرار شروط موضوعية للتهدئة قبل مباشرة أي حوار مع السلطة كما طالبوا أيضا بضرورة الإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى بنوك اجنبية كما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية وفي خطاباته الرسمية بعد توليه السلطة. كما شددت الجموع المشاركة في هذا الحراك بضرورة بناء دولة الحق والقانون تحتكم الى مؤسسات سياسية وتشريعية قوية وتستند الى الكفاءة بعيدا عن المحاباة والموالاة كما كان سائدا مع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كما ألح المواطنون خلال طبعة هذا الحراك الشعبي بضرورة الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين الى جانب المحافظة على الامن والاستقرار وجسدته راية وطنية ضخمة تثمل الولايات الوطنية ال48 وكذا صور جماعة ال22 التي فجرت الثورة التحريرية المباركة . وطالب عدد من المشاركين في هذه الجمعة على مستوى ساحة البريد المركزي بتخليد شهيد الحراك الشعبي حسان بن خدة نجل المجاهد يوسف بن خدة من خلال اطلاق اسمه على بناية رسمية او شارع رئيسي .
