الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية إبتزت رجل أعمال وهددت بالتشهير به

تتكون من 8 أشخاص من بينهم صحفيون ومحامي
فككت فرق الدرك الوطني، 3 شبكات مختصة في التشهير والابتزاز وطلب مزايا غير مستحقة، تضم 8 أشخاص من بينهم صحفيون ومحامي.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 20 فيفري الماضي، حين تقدم رجل أعمال جزائري بشكوى ضد مجهولين، لدى كتيبة الدرك بالشراقة، حول تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تلقيه مكالمات هاتفية ورسائل نصية مرفقة بصور فوتوغرافية تتضمن تهديده بإرسال وثائق سرية تخصه إلى ناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لإعادة نشرها في حالة عدم تعاونه معهم، بمنحهم مبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة مقابل تكتمهم، وبناءً على ذلك، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، رسم فريق التحقيق خطة محكمة، بالاستعانة بخبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيرياني، وبتعاون من الضحية، قصد الإيقاع بالفاعلين في حالة تلبس بالجريمة، لتكلل التحريات بتفكيك 3 شبكات وتوقيف 8 أشخاص متورطين خلال 3 عمليات منفصلة.
العملية الأولى تم خلالها تفكيك الشبكة المشكلة من 3 أشخاص، اثنان منهم ألقي عليهما القبض متلبسين في منزل الضحية، والثالث يوجد في حالة فرار، أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن تفكيك شبكة أخرى تضم 3 أشخاص تم ضبطهم داخل مكتب الضحية، من بينهم صحفيين إثنين ومحامي، في حين توجت العملية الثالثة بتفكيك شبكة أخرى تضم 3 أشخاص، منهم صحفيين إثنين، ضبط أحدهما بالقرب من مكتب الضحية مباشرة بعد استلامه المبلغ المالي، وقد كشفت التحقيقات عن وجود شريكة تتعاون معه في نفس القضية، كما تم توقيف شخص آخر ينشط بصفة منفردة، ويزاول بدوره مهنة الصحافة.
المشتبه فيهم الذين يزاولون مهنا نبيلة يفترض أن تكون في خدمة الصالح العام، طالبوا الضحية بدفع مبالغ تقدر إجمالا ب 34 مليار سنتيم و130 ألف أورو مقابل عدم التشهير به.
هذا ووجهت للموقوفين الثمانية تهم تكوين جمعية أشرار، التهديد بالتشهير والابتزاز مع المساس بالحريات الفردية وطلب مزية غير مستحقة، إذ أودع 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضع 4 تحت الرقابة القضائية ولا يزال 2 في حالة فرار متواجدان خارج الوطن، أحدهما صحفي وناشط بمواقع التواصل الاجتماعي.