14 تشكيلة سياسية تطالب هولند بالاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا بالجزائر

حذرت السلطة من مغبة استقبال الحركى والأقدام السوداء

استبقت تشكيلات سياسية وشخصيات وطنية خبايا الزيارة الرسمية التي تعد الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي فرنسوا هولند التي ستقوده إلى الجزائر يومي الأربعاء والخميس القادمين، بتذكير السلطة بواجب الذاكرة التاريخية تجاه شعبها التي لا تقر باستقبال الحركي والأقدام السوداء، وتشترط في توطيد العلاقات الثنائية مع باريس باعتراف الايليزي بجرائم فرنسا التي ارتكبتها بالبلاد على مدار قرن و32سنة، مرفوقة باعتذار رسمي وتعويض مادي ومعنوي.
وفي رسالة حملت توقيعات ل14 شخصية سياسية ممثلة عن أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي التي يتصدرها أبو جرة سلطاني وحملاوي عكوشي والوطني ممثلة في موسى تواتي وكذا عن تنظيمات جماهيرية، أدرج الموقعون جملة من الشروط التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين "الجزائر وباريس"، إذ خاطبوا في شقها الأول الجانب الفرنسي ممثلا في الرئيس فرنسوا هولند بقولهم "تطوير العلاقات الثنائية يجب أن يمر عبر بوابة الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمكم ضد الإنسانية بالجزائر"، معتبرين أي علاقة أو اتفاقية توقع في هذا الإطار مع الطرف الجزائري في حكم الملغاة على اعتبار أن جرائم فرنسا المحتلة لا يطالها النسيان ولا التقادم ولا يمكن القفز عليها بسياسة الهروب إلى الأمام.
كما اعتبر أصحاب الرسالة التي تحوز "السلام"على نسخة منها زيارة الرئيس هولاند باللاحدث في حالة عدم اعترافه واعتذاره الرسمي على جرائم فرنسا، رغم ترحيبهم به في مقابل رفضهم طلبات لإحضاره الحركي والأقدام السوداء ضمن الوفد المرافق له، حيث دعوه إلى التخلي نهائيا عن طرح ملف تعويض الفئات المذكورة آنفا عن ممتلكاتهم المزعومة، "لأن هذا الملف استفزازي بامتياز" مشددين على ضرورة إرجاعه للأرشيف وتسليمه لخرائط الألغام وإعادة خزائن الممتلكات الجزائرية المنهوبة والآثار المسروقة.
وفي الرسالة ذاتها حذرت الشخصيات السياسية والوطنية السلطة من مغبة تجاوبها مع المطلب الفرنسي في قضية تعويض الأقدام السوداء والمعمرين عما يسمونه ممتلكاتهم في الجزائر إذ وصفوا الملف ب"الخط الأحمر"محملينها المسؤولية الكاملة حال استقبالهم ومواصلتها لمسلسل تفضيل الشركات والمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين عن غيرهم بعيدا عن معايير ومقاييس الشراكة ودفتر الشروط الخاص بموضوع الاستثمار الأجنبي بالجزائر.