التحقيق في ثغرة مالية ب400 مليون تخص السكنات الوظيفية

فضائح بلدية عين ولمان بسطيف تطفو فوق السطح

أوفدت مصالح ولاية سطيف لجنة تحقيق عليا يترأسها المفتش العام وذلك من أجل التحقيق في عدة قضايا ببلدية عين ولمان، أبرزها قضية السكنات الوظيفية بحي 100 مسكن التي نتجت عنها ثغرة مالية بقيمة 400 مليون سنيتم، وجهت الى ترميم سكنات دون تمريريها على مداولات المجلس وهو ما يعد خرقا للقوانين حسب التحقيق.
وقد فجر القضية حسب معلوماتنا بناء على الشكاوى المتكررة من المواطنين والموظفين بالبلدية، حول قيام الكاتب العام بالبلدية وكذا المحاسب بكراء سكناتهم الوظيفية التي استفادا منها رفقة موظفين آخرين في عهدة المجلس السابق، أين تضمنت الرسائل تذمر شديد من طرف الموظفين نتيجة هذه السياسة المنتهجة في ظل أزمة السكن التي يعانون منها، وأن المجلس السابق قام بتوزيعها على من لا يستحقها، إذ كان من المفروض أن تكون من حق أصحاب المناصب النوعية على غرار المدير التقني ورئيس الحظيرة، أين أمر والي سطيف عبد القادر زوخ بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق.
وكشف التحقيق الأولي العديد من الخروقات في القوانين، خاصة بعد وجود ثغرة مالية ب 400 مليون سنتيم، وهي الناجمة عن القيام بإعادة تهيئة وترميم السكنات الوظيفية الأربعة بالقيمة المذكورة دون تمريرها على مداولة المجلس، حيث تمت العملية باعتماد طريقة الوصل لا أكثر وهو ما يخالف القانون، فضلا عن اكتشاف موظفين آخرين يملكان شقتين لكل منهما في نفس الطابق، واحدة في إطار السكن الوظيفي والأخرى تم شراؤها، وهي بذلك حسب ذات المصادر القضية الأولى التي من شأنها تفجير العديد من القضايا الشائكة والتي بقيت في سجل المجلس السابق، والتي تضاف إلى جملة المشاريع التنموية الكبرى التي ظلت جامدة طيلة العهدة السابقة، أين راح ضحيتها المواطن، ولعل أهمها قضية مداولات المجلس التي ألغيت العديد من المرات نتيجة عدم مطابقتها للقانون، نشير إلى أن التحقيق متواصل مع عدد من المسؤولين والموظفين والقضية تبقى للمتابعة.