المؤسسة العسكرية تؤكد أن إرسال الجيش خارج الحدود يعزز الأمن القومي

أبرزت تماشي هذا المقترح مع السياسة الخارجية للبلاد
* الوضع السائد يقتضي المشاركة في عمليات حفظ الأمن خصوصا بإفريقيا التي تشهد أكبر عدد من النزاعات
* المقترح يجسد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية
* قطاعات عريضة من المجتمع رحّبت بمضمون هذا المقترح والبعض حاول إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي
أكدت المؤسسة العسكرية، أن مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات عسكرية لحفظ السلام خارج الحدود الوطنية، لا يتعارض مع المبادئ الثابتة التي تقوم عليها السياسة الخارجية للبلاد، مبرزة أن الأمن القومي لبلادنا يتجاوز حدودنا الجغرافية.
أبرزت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير لشهر جوان الجاري، إن مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي، في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، نال حصة الأسد في النقاشات الجارية حول مسودة التعديل الدستوري التي طرحها رئيس الجمهورية، وأوردت في هذا الصدد “قطاعات عريضة من المجتمع رحّبت بمضمون هذا المقترح وقرأت خلفياته وأبعاده بطريقة متأنية وصحيحة وقدمت بذلك أفكار بناءة، في حين حاول البعض إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي”، كما أشارت إلى أنّ النقطة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها هي أن مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي، في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا التي تقوم على مبادئ ثابتة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام.
في السياق ذاته، أوضحت الافتتاحية، أن الأمن القومي لبلادنا يتجاوز حدودنا الجغرافية ويقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي تعزيز حماية أمن واستقرار الوطن، والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن، خصوصا بالقارة السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم، وأشار المصدر ذاته، إلى أن ما تضمنه محتوى المقترح القاضي بأن لا يسري إرسال الجيش خارج حدودنا بقرار من رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، يجسد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية تطبيقا لأسس الديمقراطية.