المواطنون سيُحرمون من السيولة بعد شّل نشاط البنوك

عمال شركة "أمنال" يدخلون في إضراب مفتوح بدءا من بعد غد

قرر عمال شركة الحراسة الأمنية ونقل الأموال "أمنال" شن إضراب وطني مفتوح بدءا من ال 16 جانفي الجاري، بعد رفض المديرية العامة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة سابقا في إضراب ديسمبر المنصرم، وضع يلوح ببوادر أزمة خانقة على مستوى صرف الأموال على مستوى كل بنوك الجزائر التي تحتكر "أمنال" نقل وحراسة رؤوس أموالها.
واستحدثت شركة "أمنال" من مساهمات البنوك العمومية الجزائرية وبعض شركات التأمين سنة 1992، بحصص وقيم أسهم تختلف من مساهم إلى آخر، ما جعلها المشرف الوحيد والأوحد على نشاط نقل وحراسة أموال كل المساهمين فيها، على غرار بنك التنمية المحلية "بي.د.أل"، والبنك الوطني الجزائري "بي.أن.أ"، وكذا البنك الخارجي الجزائري "بي.أ.أ"، والقرض الشعبي الجزائري "سي.ب.أ"، فضلا عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فضلا عن بعض الشركات على غرار المؤسسة الوطنية للتأمين على النقل والشركة الجزائرية للتأمين، وضع يؤكد أن هذا الإضراب سيؤدي على حالة شبه انسداد تام على مستوى السيولة تفوق بكثير الأزمة التي أحدثها إضراب عمال البريد، ما يجعل المواطنين أمام حتمية تأخر استلام مرتباتهم أو سحب أموالهم، بعد معاناة دامت قرابة ال10 أيام انتهت أمس بعد استئناف عمال البريد لعملهم.
وقال عمال المؤسسة والأعوان المضربين في تصريحات خصوا بها أمس "السلام"، "إن الإضراب لن يكون تحت لواء النقابة التي صرنا لا نثق بها، وسيكون أكثر قوة من سابقه في الذي بادرنا به منتصف ديسمبر المنصرم، بحكم تحقيقنا هذه المرة لاستجابة تامة على الصعيد الوطني"، مؤكدين في السياق ذاته "أن هذا التصرف ناتج عن عدم استجابة المديرية العامة للمطالب السالفة والمتمثلة في رفع منحة الخطر التي تساوي 3 في المائة، وتجسيد الاستفادة من منحة سلم الراتب حسب الاتفاقية المبرمة مع مفتشية العمل للجزائر العاصمة، فضلا عن منحة المردودية التي لم نستفد منها منذ أواخر 2009"، علما أنهم أمضوا مع الشركة عقدا يقر بتحصيل الأعوان على هذه المنحة بنسبة 25 في المائة، مضيفين هذه المرة مطلب احتساب الساعات الإضافية التي تصل إلى 80 ساعة شهريا عوض 32 ساعة التي يتم احتسابها من طرف الشركة، معتبرين ذلك تحايلا على مفتشية العمل.