اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كبّد الجزائر 30 مليار دولار

إعادة النظر فيه بهدف إرساء بنود تقوم على مبدأ "رابح_رابح"
تتجه الجزائر إلى إعادة تقييم الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف، خاصة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الجزائر خسائر فادحة قدرت ب 30 مليار دولار وهو ما يتطلب تعديل بعض بنود الاتفاقية، خاصة بعد عديد الانتقادات من الخبراء والاقتصاديين في البلاد بعد 15 سنة من سريان بنوده التي منحت الاتحاد الأوروبي منافع ومزايا كبيرة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر فيه بهدف إرساء بنود شراكة تقوم على مبدأ "رابح_رابح".
أوضح علالي مختار، المحلل الاقتصادي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، بأن توجه الجزائر نحو التنوع الاقتصادي والانفتاح على أسواق خارجية على غرار تركيا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يستوجب إعادة النظر في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، لأنه لم يكن اتفاقا شاملا ولم تطبق كل بنوده، أما عبد القادر بريش، الخبير الاقتصادي، فيرى أن الفرصة مواتية لإعادة بناء بنود هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح البلاد في ظل الإرادة السياسية الجديدة لرئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان مبتول، الخبير الطاقوي، أن أوروبا ليست ضد تغيير بنود الاتفاق لأن الجزائر وأوروبا شريكان استراتيجيان، ويبقى الانتقال من الشراكة التجارية إلى شراكة اقتصادية مسعى الدولة، والالتزام يكون بخلق مناخ استثماري ملائم يقوم على الرقمنة.