تأجيل جلسة الاستئناف في قضية علي حداد إلى 20 سبتمبر الجاري

بطلب من هيئة الدفاع التي سجلت غياب بعض المتهمين
أجلت أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال، علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، في جوان الماضي ب 18 سنة حبسا نافذا وتغريمه ب 8 ملايين دج، بتهم ذات صلة بالفساد، إلى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين.
هذا ويتابع علي حداد، بتهمة الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
في السياق ذاته، وبتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات FCE، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أدين في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ب 12 حبسا نافذا وتغريمهما بدفع مليون دج.
كما توبع بنفس التهم كل من الوزيرين الأسبقين محجوب بدة، ويوسف يوسفي، حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما، و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، وب 20 عاما سجنا نافذا، وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وغرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق عمار غول، الوزير الأسبق، وغرامة مالية قدرها مليون دج، وسنتين حبسا نافذا ضد واليي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور، ومحمد سلماني، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد عبد القادر قاض، الوزير الأسبق، وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج، و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس، وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد، الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان، ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.