كنفيدرالية النقابات الجزائرية تحذر من تداعيات تدني المستوى المعيشى على الوضع العام للبلاد

تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد
حذرت كنفيدرالية النقابات الجزائرية، من تداعيات سلبية محتملة قد تنجر عن التدني الكبير في المستوى المعيشى على الوضع العام في البلاد، مشيرة إلى العبء الضريبي الذي أثقل كاهل العمال والموظفين، إلى جانب ضعف مستوى الخدمة العمومية وارتفاع مستوى البطالة.
جددت الكنفيدرالية ذاتها في بيان لها أمس تسلمت "السلام" نسخة، توج اجتماع مكتبها بتاريخ 5 سبتمبر الجاري بمقر "الكناباست"، المطالبة برفع القدرة الشرائية، إلغاء قانون التقاعد الجديد، قانون العمل، وإعادة النظر في الحريات النقابية، كما طالبت في نفس الوقت برفع قيمة النقطة الاستدلالية، وشددت أيضا على ضرورة إقرار تخفيض حقيقي ومعتبر في الضرائب على الدخل الإجمالي وتقليص العبء الضريبي الذي يتحمله العامل والموظف، كما طالبت كذلك باستفادة عمال الوظيف العمومي من منحة التقاعد على غرار العديد من القطاعات.
في السياق ذاته، دعت كنفيدرالية النقابات الجزائرية، الى ضرورة مراجعة القانون رقم 90/14 والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها في هذا الشأن، وأهابت –يضيف المصدر ذاته – بجميع العمال والموظفين من خلال المجالس الوطنية لمختلف النقابات المنضوية تحت لوائها من أجل التجند لتحقيق المطالب المرفوعة، هذا بعدما أشارت إلى أنها سجلت خلال اجتماع مكتبها على مستوى الممارسة النقابية، التضييق على الحريات عموما وعلى الحريات النقابية خصوصا، الى جانب تجاهل الملفات المرفوعة منذ سنوات، منددة بالتماطل في اعتمادها، وأكدت عدم تنفيذ قرارات العدالة حيال بعض النقابيين.