كونفدرالية النقابات الجزائرية تندد بإقصائها من المشاركة في الثلاثية

أكدت تمسكها بالمطالب المرفوعة في عهد الحكومات السابقة
نددت كونفدرالية النقابات الجزائرية، بقرار إقصائها من المشاركة في الثلاثية لإثراء الحوار الاجتماعي، وتحميل الحكومة نتائج قراراتها، مؤكدة تمسكها بالملفات المرفوعة في عهد الحكومات السابقة والتي تتمثل في ملف القدرة الشرائية، قانون العمل، التقاعد، الصحة العمومية وطب العمل والحريات النقابية.
وأوضحت كونفدرالية النقابات في بيان لها، تسلمت "السلام" نسخة منه، أمس، أنه في ظرف ما تزال فيه مظاهر الأحادية تسود المشهد الوطني، متجليةً في رفض الحكومة تسجيل كونفدرالية النقابات الجزائرية (C.S.A)، وإقصائها من الندوة الاجتماعية الأخيرة، وكذلك تحييد دور ممثلي الموظفين المنتخبين في التعديل الجديد للمرسوم الخاص باللجان المتساوية الأعضاء الصادر في شهر جويلية الماضي، مما يقيد الحريات النقابية لدى الموظفين والعمال الجزائريين، مضيفة أنه أمام اقتراب دخول اجتماعي استثنائي ومعقد، اجتمع المكتب الكونفدرالي ل (C.S.A) عن طريق منصة التحاضر عن بعد، من أجل دراسة وتحليل مستجدات الساحة الوطنية، النقابية والاجتماعية المهنية، ونددت الكونفدرالية باستمرار الحكومة في إصرارها على عدم تسجيل كونفدرالية النقابات الجزائرية، وأكدت الكونفدرالية على أن الزيادة الأخيرة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء غير كافية، ولا تحقق تطورا في أجور العمال بقدر ما يستفيد منها أصحاب الرواتب المفهرسة على "S.N.M.G"، أي أصحاب الوظائف السامية التي تحسب رواتبهم بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون"، مطالبة بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية ومؤشر غلاء المعيشة، وضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين وجعلها أكثر مرونة وذلك بغية محاربة التهرب والرفع من مستوى التحصيل، وعبرت كونفدرالية النقابات عن تضامنها مع كل العمال الذين دفعتهم جائحة COVID-19 إلى البطالة القصرية، وتثمين تعديل قانون العقوبات بهدف حماية الطواقم الطبية وعمال القطاع الصحي، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة بين المواطنين أمام الدستور والقانون يستلزم تعميم هذه الحماية لكل الموظفين أثناء تأديتهم لمهامهم.
وشددت الكونفدرالية رفضها أن يُجعل دور ممثلي الموظفين المنتخبين في اللجان المتساوية الأعضاء شكليا في المرسوم الجديد الذي لم يستشر فيه ممثلو الموظفين، وتعتبر ذلك تراجعا واضحا عن حق من الحقوق المكتسبة، مطالبة باحترام الحريات العامة خاصة منها حرية العمل النقابي وحرية الصحافة والإعلام، مبرزة أن الملفات المرفوعة التي بقيت حبيسة أدراج الحكومات السالفة لا يمكن أن تتم تسويتها إلا في إطار حوار اجتماعي جاد وشامل يفضي إلى الاستقرار المنشود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.