تأجيل النطق بالحكم في قضية "سوفاك"

المداولات تتواصل إلى غاية 17 أكتوبر الجاري
قرر أمس مجلس قضاء الجزائر، تأجيل النطق بالحكم في قضية "سوفاك"، بحيث ستتواصل المداولات إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، على إثر غياب عدة متهمين خلال جلسة أمس.
نبيل.ج
هذا وكان من المقرر أن يصدر أمس حكم الاستئناف في قضية مراد عولمي، رجل الأعمال ورئيس مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات المتهم بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم.
جدير بالذكر أنه وعند المناداة في جلسة أمس لم يحضر عدة متهمين وكذا هيئة الدفاع، وعليه قرر القاضي رفع الجلسة مشيرا إلى أن المداولات ستتواصل إلى غاية 17 أكتوبر كما ذكرنا آنفا.
ويتابع أيضا في هذه القضية عمر بودياب، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة، فضلا عن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ويوسف يوسفي، وزير الصناعة السابق، إلى جانب خدير عولمي الشقيق الأصغر لمراد عولمي.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات تراوحت بين 15 و12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي، رئيس مجمع "سوفاك" وخيدر عولمي، كما التمس في حق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، 15 سنة سجنا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دج.
ومن جهة أخرى، تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد عمر بودياب، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، وإطارات من البنك ومن قطاع الصناعة متورطين في القضية، كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.