استئناف محاكمة رجل الأعمال طحكوت بالاستماع إلى مسؤولين سابقين

القضية متابع فيها أفراد من عائلة محي الدين وكل من أويحيى وسلال بتهم ذات صلة بالفساد
استأنفت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى مدراء سابقين للصناعة والمناجم وأعضاء في لجان تقييم الصفقات بديوان الخدمات الجامعية.
وفي هذا الإطار أنكر المتهم شويق هشام، من لجنة التقييم بديوان الخدمات الجامعية بتيبازة، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مراقبة حافلات النقل الجامعي المملوكة من قبل مؤسسة طحكوت كانت تتم وفق الأرقام التسلسلية للبطاقات الرمادية، وقالت من جهتها المتهمة عبادة نهاد، عضو في نفس اللجنة، " كنت أحرص على مطابقة دفتر الشروط".
بدوره نفى مرغني محمد صالح، مدير الصناعة السابق بقسنطينة، التهم الموجهة إليه، مبرزا أنه تم منح عقار لطحكوت بالمدينة الجديدة علي منجلي قبل تعيينه في منصبه.
كما رد مدراء الصناعة السابقين بسطيف وسكيكدة، حميتوش محمد، وحبة فيصل، وسيعدة، خليفة عيسى، على أسئلة هيئة المحكمة بقولهم أن تحديد طبيعة العقار الفلاحي ليس من اختصاصهم وصلاحياتهم.
هذا تتواصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر، هذه المحاكمة التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط في جلسة مسائية بالاستماع إلى مسؤولين سابقين آخرين.
وكانت محكمة سيدي أمحمد، قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت، ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال، ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت، ب 3 سنوات سجنا وغرامة قدرها 8 ملايين دج، كما قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ب 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة لكل منهما، فيما أدين عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، المتواجد في حالة فرار ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة، فيما تم إدانة كل من يوسف يوسفي، وزير الصناعة الأسبق، وفوزي بلحسين، والي سكيكدة السابق، بعامين حبسا نافذا، و3 سنوات حبسا نافذا لعمار غول، وزير الأشغال العمومية الأسبق.
هذا وتمت تبرئة عبد الغني زعلان، الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، من التهم الموجهة إليه، وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.